قال مسؤولون في الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة "معاريف" العبرية إن الاتصال بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قد توقف تماماً.
وأضاف المسؤولون أنه "من الصعب معرفة إلى أين ستقودنا هذه القطيعة.. حتى الآن، لا يوجد اتصال بين الرجلين".
وكان بن غفير، طالب بهدف إنهاء الخلاف داخل الحكومة، بالسماح له بتنفيذ عملية أمنية الضفة الغربية وإلغاء تجميد ما يسمى قانون "الإصلاح الشامل".
كذلك طالب بن غفير، وفق إذاعة "كان" الإسرائيلية، بأن يشارك في المناقشات حول المسائل المتعلقة بالأمن، التي أبعده عنها نتنياهو، وظروف اعتقال أكثر صرامة للفلسطينيين.
وكان حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه بن غفير، أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتوقف عن المشاركة في أعمال الكنيست، عازياً ذلك إلى "رد حكومة نتنياهو الضعيف على إطلاق الصواريخ من غزة وأمور أخرى". ورد حزب "الليكود" الحاكم بإخبار بن غفير أنه بإمكانه ترك الحكومة إذا لم تعجبه الطريقة التي يديرها نتنياهو بها.
وقاطع بن غفير يوم الأحد الاجتماع الأسبوعي للحكومة حيث أعاد كيان الاحتلال جثامين العديد من الفلسطينيين الذين قتلوا خلال محاولات الهجمات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.
وقال "السياسة يجب أن تتغير، على الحكومة أن تتحول إلى سياسة يمينية بالكامل. وأضاف في بيان يوم الأحد "تلقينا تفويضا من الجمهور لتغيير الاتجاه - وهذا يجب أن يحدث".
وقالت قناة "كان" إن نتنياهو أرسل مبعوثين مختلفين إلى الوزير في الأيام الأخيرة في محاولة لتسوية خلافاتهما، لكن بن غفير يقول إنه يريد "أفعالا وليس أقوالا".
وأشارت الشبكة إلى أن نتنياهو لم يوافق حتى الآن على أي من مطالب الوزير.
ويعد هذا الخلاف داخل الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال، الأحدث في سلسلة من الانقسامات التي ظهرت في حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة، والتي واجهت ضغوطا داخلية متزايدة بسبب خططها المتوقفة حاليا لإصلاح القضاء، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد العنف وتعميق الصراع مع الفلسطينيين.
بدوره، يواجه بن غفير ضغوطا متزايدة بسبب تصاعد الهجمات وارتفاع معدل جرائم القتل منذ توليه السلطة في ديسمبر بعدما رفع شعار الحفاظ على أمن المواطنين خلال ترشحه.
