طرابلس – شمس نيوز

بعدما أدى أحمد معيتيق اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الليبية ثار جدل بين أعضاء المؤتمر الوطني العام حول شرعية انتخابه تركّز على عدد الأصوات التي حصل عليها وآلية وقانونية التصويت.

ووجه مكتب عز الدين محمد العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الله الثني طالبه فيها باستمرار تسييره للحكومة إلى حين صدور قرار تعيين رئيس وزراء جديد من قبل المؤتمر الوطني.

وتقول الرسالة إن هذا القرار جاء بناء على أن معيتيق لم يحصل على النصاب القانوني بأغلبية 120 صوتا ونال فقط 113، وأن هذا لا يتماشى مع النصاب القانوني وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات المؤتمر الوطني.

وكان رجل الأعمال الليبي أحمد معيتيق قد أدى اليمين القانونية أمس الأحد رئيسا لوزراء ليبيا خلفا لعبد الله الثني بعد عملية تصويت اتسمت بالفوضى، اختاره فيها المؤتمر الوطني العام بعدما حصل على مجموع 121 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 152 نائبا.

وكلف صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر والذي كان يدير الجلسة بدلا عن العوامي- معيتيق بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وذلك في جلسة بثها التلفزيون.

وأعلن المخزوم أن معيتيق انتخب بعد أن جمع 121 صوتا، بعد حصوله في جلسة سابقة على 113 صوتا، أي دون الأصوات المطلوبة وهي 120.

واحتج أعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة، مؤكدين أن التصويت الأول أقرّ والجلسة رُفعت على إثره.

في هذه الأثناء أصدرت الحكومة الليبية بيانا أكدت فيه أنها ملتزمة بالقواعد الدستورية وبكل ما يصدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام، وأكد أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم رئاسة الوزراء الليبية أن الحكومة لم تصدر أية تصريحات بخصوص ما دار في جلسة أمس للمؤتمر الوطني.

وفي سياق ردود الفعل على اختيار معيتيق، نفى رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان ما تردد عن كون معيتيق أحد الشخصيات المحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. وقال صوان في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن الجميع يعرف أن معيتيق ليس له علاقة بالتيار الإسلامي، وما يتردد عن ذلك غير صحيح.

كما نفى صوان أيّ تحيز من قبل صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر وعضو حزب العدالة والبناء لصالح معيتيق.

وفي معرض التعليق على شرعية اختيار معيتيق، قال صوان إن الرأي الذي دعا إلى مواصلة جلسة التصويت مثّل أغلبية بـ120 نائبا، وأن دور المخزوم لم يتجاوز إدارة الجلسة.

وفي ما يتعلق باعتراض الناطق الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان على شرعية الجلسة واعتبارها غير قانونية وغير شرعية، على اعتبار أن الجلسة رفعها رئيسها عز الدين العوامي قبل دقائق من إعادة البث، وتواجد المخزوم بدلا من العوامي، قال صوان إن هناك بعض الأعضاء كانوا يريدون رفع الجلسة قبل التصويت على أساس استكمالها في يوم آخر، ولكن أعضاء المؤتمر الـ120 رفضوا رفع الجلسة واستمرت بحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني بشكل طبيعي، حسب قوله.