شمس نيوز/غزة
أكد أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون أن شركة جوال والبنوك الفلسطينية والشركات الكبرى ستكون في نطاق تطبيق قانون "التكافل الاجتماعي".
وقال نافذ المدهون في تصريح صحفي إن "شركة جوال التي تتجاوز أرباحها عشرات ملايين الشواكل، لابد أن تقف مع الشعب في هذه المرحلة الحساسة".
وأقر المجلس التشريعي في قطاع غزة قانون التكافل الضريبي بهدف تجاوز ما وصفه بـ"الأزمة التي خلقتها حكومة التوافق والحصار الذي تشارك فيه سلطة المقاطعة برام الله".
وحمّل المجلس في بيان أصدره الاثنين الماضي حكومة التوافق مسؤولية إقرار قانون ضريبة التكافل، وقال: "لو التزمت حكومة التوافق والسلطة بعدم المشاركة في الحصار على القطاع ورفعت الضرائب ( البلو) عن الكهرباء ورفعت يدها الثقيلة عن موضوع الاعمار وادخال مواد البناء وقامت بواجباتها المكلفة بها في اتفاقات المصالحة لما كان هناك حاجه لأي خطوات جديده وانتهت المشكلة".
وأكد المجلس أن القانون الصادر من قبله هو عبارة عن "خطة تكافلية ومؤقتة لخدمة كل المواطنين وخاصة الفقراء والعاطلين عن العمل والعمال والموظفين وتحريك عجلة الاقتصاد في القطاع".
