هدد رئيس قائمة "المعسكر الوطني" في الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقلب الطاولة على رأسه حال أعاد نتنياهو العمل على إعادة إضعاف القضاء، قائلًا: "سنزلزل الدولة ونوقفه، هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به مطلقًا".
وقال غانتس تعقيبًا على مصادقة حكومة نتنياهو على ميزانية الدولة: "نتنياهو مخمور بالسلطة مرة أخرى بعد أن مرر الميزانية التي ستنفجر في وجوهنا جميعا، وأريد تذكير نتنياهو بأنه من الغباء تكرار العمل نفسه وتوقع نتائج أخرى".
يُشار إلى أن حكومة نتنياهو صادقت رسميًا على ميزانية الدولة التي كانت مصدر قلق كبير للحكومة الإسرائيلية منذ سنوات عدة، إذ كتب نتنياهو على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي: "نجحنا في الانتخابات، ومررنا الميزانية، سنستمر الآن لأربع سنوات جيدة".
وعقب المصادقة على الميزانية قال نتنياهو: "إن الإصلاح القضائي سيعود إلى أجندة الحكومة بكل تأكيد، نحن أصبحنا بداخله، ونحاول التوصل إلى تفاهمات (مع المعارضة) وآمل أن ننجح في ذلك"، وهذا ما رفضه غانتس وقادة المعارضة.
وقال قادة الاحتجاجات ضد "الإصلاح القضائي" إن "نتنياهو يعترف عمليا بمؤامرته بالاستمرار في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية خطيرة، وإسرائيل موجودة في خطر هائل، وقوانين الديكتاتورية لم تُحفظ ونحن على بعد 24 ساعة من تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
وعلق رئيس المعارضة يائير لبيد على قرار المصادقة على ميزانية الدولة قائلًا: "هذه الأسوأ والأكثر تدميرا في تاريخ الدولة، ولا توجد فيها بشرى، ولا يوجد فيها مكافحة غلاء المعيشة، ويوجد فيها ابتزاز لا نهائي فقط، وهذه الميزانية هي خرق للعقد مع المستوطنين، وسندفع ثمنها نحن وأولادنا وأحفادنا".
وكتب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير المالية السابق، افيغدور ليبرمان، في تويتر أن "هذه الميزانية هي بقعة سوداء في تاريخ الدولة، وهي تشكل عملية نهب للخزينة العامة وتقود إلى دمار الاقتصاد الإسرائيلي واستهداف شديد للطبقة الوسطى، وبالذين يخدمون في الجيش ويؤدون الخدمة في قوات الاحتياط وبالعاملين ودافعي الضرائب، ويتحمل الذين أيدوا الميزانية مسؤولية كاملة عن التسونامي الاقتصادي الذي نتجه نحو في الأشهر المقبلة".
