زعم ما يسمى رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، إلى المحادثات حول التغييرات في جهاز القضاء في مقر إقامة رئيس الدولة، وذلك خلال اجتماع لكتلة حزبه البرلمانية، قائلا إنه "لن تكون هناك اتفاقات دون التزام واضح ومثبت بعدم استمرار التشريع المتعلق بتغييرات في نظام الحكم في كيان الاحتلال، ما لم يكن هناك اتفاق واسع".

وتابع غانتس :"لن نمنح ضوءً أخضرا لنتنياهو يتيح له بتقوية نفسه واتخاذ القرارات في الوقت والمكان المناسبين له. سيكون هذا عبارة عن محك كبير. فإذا اختار الائتلاف اثنين من المرشحين أو لم يجلب الأسماء المقترحة للتصويت، فهذا يعني تغيير قواعد اللعبة، وعندها ستتوقف المفاوضات برعاية رئيس الكيان في مثل هذا الوضع، وسيقع شرخ في المجتمع وستتضرر الدولة".

يذكر ان الموعد الأخير لتسمية اعضاء لجنة اختيار القضاء هو يوم الـ 15 من شهر يونيو/حزيران الوشيك، على ان يكون تركيب اللجنة كما هو معمول به لغاية اليوم، وستضم في تركيبتها تسعة أعضاء هم: ما يسمى وزير القضاء، وهو رئيس اللجنة وكذلك وزير آخر من الحكومة، وثلاثة قضاة بينهم رئيس/ة المحكمة العليا، مندوبان عن نقابة المحامين، نائبا كنيست، أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة.