قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني: "إن ظروف اغتيال الشهيد الفتى وديع أبو رموز قبل أربعة أشهر، واحتجاز جثمانه وشروط تشيعه، تشكل رسالة تذكير للمجتمع الدولي بانعدام إنسانية الاحتلال الإسرائيلي وإمعانه بالاستهتار بحياة الإنسان الفلسطيني والاستخفاف بمشاعرنا الإنسانية ومعتقداتنا الدينية وموروثنا الثقافي من خلال جريمة احتجاز جثامين الشهداء.

وأضاف دلياني لـ"شمس نيوز": "إن هذه السياسة الإجرامية، تجسد مدى الظلم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، وإن قضية الشهيد وديع أبو رموز، الذي اُغتيل بدموية في بلدته سلوان، وهو في بداية حياته في سن السادسة عشرة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تُعد مثالاً مروعًا على ممارسات الاحتلال الإرهابية.

وأشار إلى أنه وبعد أربعة أشهر من احتجاز جثمان الشهيد، سلمته قوات الاحتلال أخيرا لأسرته المكلومة بأسلوب وشروط تزيد من وطأة الجريمة الأصلية باغتياله، حيث قامت قوات الاحتلال بتفريق أصدقائه وجيرانه وزملائه وأفراد عائلته بالقوة من محيط المقبرة اليوسفية، مما منعهم من تكريمه والمشاركة في جنازته ليلة أمس.

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أن الظروف القاسية التي اشترطها الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جثمان الشهيد وديع أبو رموز هي شروط غير انسانية حيث سُمح لـ 25 فردًا فقط من الأسرة بحضور الجنازة، بينما تمت مصادرة بطاقات هوياتهم وهواتفهم المحمولة.

وشدد دلياني أن هذه السياسات الاحتلالية القاسية تشير بشكل صارخ إلى تجاهل قوات الاحتلال المطلق لكرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه الأساسية، ويبرز استشهاد الفتى وديع أبو رموز مدى القمع الذي يعاني منه أبناء شعبنا الفلسطيني في الحياة اليومية تحت الاحتلال، كما يمثل تذكير بالقمع والظلم المنهجي الذي تمارسه قوات الاحتلال بشكل يومي.

ولفت دلياني الى إن سياسة حجز جثامين الشهداء الفلسطينيين وحرمان ذويهم من حق دفنهم بشكل لائق، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وأن هذه الممارسة الوحشية المستمرة والتي من خلالها يتم احتجاز ما يقدر بـ 370 جثمان شهيد وشهيدة فلسطينية من قبل إسرائيل، من بينها أكثر من 115 جثمان في المشارح، بينما دفنت 256 جثة أخرى، لعقود، في قبور مرقمة بدون تحديد هوية، ضمن ما يعرف باسم "مقبرة الأرقام" هي بحد ذاتها جريمة حرب، لافتاً الى ان الإطار القانوني الذي أنشأته أربعة قرارات للمحكمة العليا الإسرائيلية، وهي جبارين (2017) ، وعليان الأول (2017) ، وعليان الثاني (2019) ، وعريقات (2020) قد أسست نظامًا معقدًا يديم احتجاز جثامين الشهداء ويعكس تواطؤه الجهاز القضائي في دولة الاحتلال بهذه الجريمة.

وأوضح دلياني أن هذه السياسة تعود في أصولها إلى حقبة حكم الانتداب البريطاني، عندما تم سنها لدفن الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا في الأسر أثناء الثورة الكبرى، وتبنت دولة الاحتلال هذه السياسة عند إقامتها في عام 1948، مما أدى إلى استمرار جريمة حرمان شعبنا الفلسطيني من حقه الإنساني الأساسي في دفن كريم لعدد كبير من شهدائه، فهذه السياسة المجرمة تُخول "القائد العسكري" بتحديد مكان وتوقيت دفن الشهداء وبالتالي ممارسة السيطرة الاحتلالية حتى على الموتى.