حكاية قديمة منذ احتلال أرض فلسطين ومسلسل الظلم قائم  لن يتوقف من قبل آلات البطش

الصهيونية ضد الفلسطينيين، صراع على الوجود والبقاء على هذه الأرض الملتهبة التي تشتعل بنار  التوسع الاستيطاني وسلب الأرض الفلسطينية

 مما يثير غضب الفلسطينيين في الرد على العدوان

وتدور المعارك والمجازر 

أثناء الهبَّات والانتفاضات الشعبية حيث تستخدم سلطات الاحتلال سياسة قمع وترهيب الفلسطينيين

من خلال عدة اساليب ومنها  الاعتقال الاداري و هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

إن الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين،

وحسب ما ورد لدينا من نادي الأسيـر: تجاوز عدد المعتقلين الإداريين الـ1000 معتقل، بينهم 14 طفلاً إدارياً على الأقل، وثلاث أسيرات ، وهن رغد الفني، وروضة أبو عجمية، وسماح صوف، ‏علماً أن هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003م حتى الاطفال والنساء لم تسلم من القانون.

إن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي " لايجوز اعتقال اي شخص بدون تهمة موجهة له"

 أين الاتفاقات الدولية التي تنظم سريان القوانين في العالم ؟؟

هل الفلسطينيون خارج اتفاقات جنيف الدولية ؟؟

أين زعماء العرب من هذه القضية المؤلمة للشعب الفلسطيني؟؟؟

كثرت علامات الاستفهام و غابت الإجابات.

 عقوبات جسدية ونفسية بحق الاسرى الفلسطينيين

أمام الرأي العام العربي والدولي

سلسلة أحكام اداريةغير قانونية ظالمة   قد تصل إلى خمس سنوات بشكل متواصل و يعيش الأسير الفلسطيني معلقاً

بين عتمة الزنازين وحلم معانقة شمس الحرية

يموت في كل لحظة انتظار مرة  لعدم  معرفته بمدة محكوميته ومره وهو ينتظر ،  ويعد الأيام وفي آخر يوم في الستة أشهر يتفاجأ بقرار تجديد الاعتقال الاداري ويعود لمرحلة العد السابقة بنفسية منهكة اتعبتها مزاجية الامن الداخلي الإسرائيلي الذي يتحدى المحاكم الدولية ويضرب قراراتهم بعرض الحائط بسبب غياب العقاب و انتهاج  سياسة "الكيل بمكيالين" إضافة إلى حالة الصمت التي تعتري المجتمع الدولي.

تعج  السجون بمئات الحكايات التي تروي قصص عذابات السجن الإداري في كافة المعتقلات الاسرائيلية.

رسالتنا...

١. الضغط العربي والدولي على اسرائيل بتطبيق القوانين واحترام المواثيق الدولية.

٢.مراقبةالمحاكم العسكرية في مدى قانونية احكامها وتوافقها مع الاتهامات.

٣. منع الإعتقال الاداري لإنه غير قانوني ويعتبر جريمة بحق الإنسانية.

٤. انهاء الانقسام الفلسطيني ووحدة القرار وترتيب البيت  الفلسطيني.

عاشت فلسطين  ... الحرية للاسرى العرب والفلسطينيين.