قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أحمد أبو هولي، اليوم الأربعاء، إن "الأونروا" بحاجة إلى 1.3 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين المتزايدة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحسين جودة خدماتها التعليمية، والصحية، والإغاثية، وتحسين سلم رواتب موظفيها.

وأشار أبو هولي إلى أن ميزانية "الأونروا" الاعتيادية والطارئة تقدر بـ1.6 مليار دولار، وما حصلت عليه 300 مليون دولار، والعجز لا يزال كبيرًا جدًّا، ويراوح مكانه، وما تقدمه الدول المانحة لا يزال غير كافٍ.

ودعا الدول المقتدرة إلى تجديد دعمها للأونروا، وزيادة تمويلها، وصولًا إلى النسبة المساهمة المقررة من جامعة الدول العربية، التي تقدر بـ7.8% من الميزانية العامة، كما دعا الدول التي خفّضت تمويلها إلى العدول عنه.

وطالب الدول المانحة بزيادة دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، لسد فجوة التمويل التي تعانيها ميزانيتها العادية والطارئة.

وحذر أبو هولي، في بيان صحفي صدر عنه، عشية انعقاد مؤتمر إعلان التعهدات لدعم "الأونروا" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الثاني من حزيران المقبل، من استمرار الأزمة المالية التي تعانيها وكالة الغوث، ولجوء بعض الدول المانحة إلى تخفيض تمويلها هذا العام، والتي ستؤثر مباشرة في الخدمات المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وفي حالة الاستقرار بالمنطقة.

وقال: "اللاجئون الفلسطينيون لن ينتظروا طويلًا أمام تفاقم الأوضاع الحياتية وانعدام الأمن الغذائي وتفشي الفقر داخل المخيمات، وصبرهم بدأ ينفد، وهم يشاهدون أطفالهم يتضورون جوعًا".

وحذر أبو هولي من خطر فقدان اللاجئين الفلسطينيين ثقتهم بالمجتمع الدولي الذي يتحمل مسؤولية دعم "الأونروا"، واستمرار خدماتها إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وأكد ضرورة تأمين التمويل الكافي والمستدام لـ"الأونروا"، الذي يمثل الضمانة الحقيقية لاستمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، داعيًا الأمم المتحدة إلى البدء الفوري في تنفيذ قرارها والإعلان، من خلال مؤتمر التعهدات، عن زيادة مخصصات "الأونروا" في الميزانية العادية للأمم المتحدة.