أكد وكيل مساعد المصادر الطبيعية في وزارة الزراعة حسام طليب، أن مساعي الاحتلال في ضم المحميات الطبيعية تأتي في إطار سياسة الاحتلال لسرقة الأرض والسيطرة عليها وتحويلها للمستوطنين.

وقال طليب لـ"شمس نيوز": "ما يجري اعتداء على الأملاك الفلسطينية، والشخصية، والاحتلال معتاد على هذا الشيء، سواء كان أراضي أو أبنية أو أي أملاك"، مشددًا على أنه اعتداء على القانون الدولي الداعي لضرورة حماية الممتلكات والأفراد.

وذكر أن الاحتلال ضرب في عرض الحائط كل ما له علاقة بالمجتمع الدولي، والاتفاقيات الدولية البيئية بهذا الخصوص.

وعن المساعي الحكومية للتصدي لقرار الاحتلال، أشار طليب إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة لتقييم وضع المحميات الطبيعية في فلسطين، وفق منهجية علمية، قائمة على معلومات رسمية، تظهر مدى ترابط المحميات بالأرض الفلسطينية، تاريخها.

وتابع: "نسعى لإنشاء شبكة وطنية دولية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحميات الطبيعية وسيتم الإعلان قريبًا عنها، فور الانتهاء من تصنيف وتصفية المحميات، مع الحفاظ على مساحاتها".

وأكمل طليب "سيتم رفع الحماية عن مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة، وزيادة الحماية في الأراضي الحكومية، لأن ذلك مطلب وخصوصية وطنية في الأراضي الفلسطينية".

وختم حديثه بالتأكيد أن مساحة المحميات الطبيعية في فلسطين، تقدر بنحو 600 ألف دونم، 500 ألف مصنفة كأرضي محمية، بالإضافة إلى 3% محميات خضراء، والواقعة شرق بيت لحم والقدس، وتقدر بنحو 9.3% من مساحة فلسطين.

وكانت وسائل إعلام عبرية تناقلت توجه ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع"، لنقاش مشروع قانون بضم حدائق ومحميات طبيعية فلسطينية، وفرض قانون الاحتلال عليها، والتعامل معها كأنها تحت سيطرتها، وكذلك نقاش مشروع قانون آخر يجرم أي طالب يرفع علم فلسطين.