أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يوم الإثنين، بدئهم بمشروع وطني وإضراب مفتوح عن الطعام، رفضًا للاعتقال الإداري، ووضعًا لملف الأسرى الإداريين على الطاولة بشكل حقيقي وفعال، ومواجهةً لسياسات الاحتلال ضدهم.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في بيان صحفي، "سنشرع كأسرى إداريين بمشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري، يشترك ويتفاعل فيه جميع الأسرى الإداريين من كافة أطياف الحركة الأسيرة تحت مظلة العلم الفلسطيني، ويشمل المشروع كافة الأدوات النضالية وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ أيلول الماضي والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين في مشروعهم "ثورة حرية - انتفاضة الإداريين".

وأكدت أن الإضراب عن الطعام سيبدأ يوم الأحد الموافق 18/6/2023 تحت عنوان "ثورة حرية - انتفاضة الإداريين"، مشددة ً على أن مطلب الأسرى الرئيس هو إنهاء الاعتقال الإداري، "وإلزام "دولة" الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني".

ودعت اللجنة السلطة الفلسطينية إلى تبني مطالب الأسرى الإداريين وتفعيل كل أدوات الضغط الدبلوماسي، "وجعل قضيتنا أولوية وطنية، وتوفير حاضنة رسمية وشعبية لإسنادنا".

وقالت "المطلوب من الفصائل والمقاومة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء شعبنا إسناد قضيتنا وإضرابنا بشكل فعال، والانتفاض في كل الساحات والميادين، وإشعال كافة نقاط التماس مع الاحتلال، وتشكيل رافعة وشبكة أمان لنا في معركتنا، فانصرونا ولا تتركونا ليستفرد الاحتلال بنا، فأنتم سندنا بعد الله".

ودعت لجنة الأسرى الإداريين الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى التحرك والانخراط في حراك متضامن، "ليسند قضيتنا عبر الاعتصام أمام سفارات العدو، ومخاطبة كل المؤسسات الأوروبية والبرلمانات حتى يستجيب الاحتلال لمطالبنا".

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.

الجدير ذكره، أنّ سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود (ملف سرّي)، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.