أكد نقيب الأطباء في رام الله شوقي صبحة أن الأطباء سيشرعون بإجراءات تصعيدية في جميع المستشفيات بالضفة المحتلة في حال استمرت الحكومة في تعنتها، والتنصل من التزاماتها وتعهداتها لتنفيذ مطالب النقابة.

وهدد صبحة في تصريح خاص لـ"شمس نيوز" بتقديم استقالات جماعية للأطباء، وإخلاء المستشفيات، حتى تنفذ الحكومة التزاماتها المتفق عليها مع النقابة.

وأضاف صبحة: "أعددنا برنامجًا وسيناريو للمرحلة القادمة بهدف الضغط على الحكومة للالتزام بالاتفاقات المبرمة معها".

وبين صبحة أنهم أوقفوا إجراءاتهم الاحتجاجية منذ فترة، بناءً على اتفاقيات لم تلتزم بها الحكومة كالعادة، بحجة عدم انتظام الراتب.

ولفت صبحة إلى وجود معلومات مؤكدة من داخل وزارة المالية، تفيد بوجود أموال في الوزارة تمكنهم من صرف الرواتب بانتظام؛ لكنهم يتهربون من الالتزام بدفع الرواتب كاملة لأن معظم الاتفاقيات مع النقابات مرهونة بانتظام الراتب.

وتابع: "الدليل على ذلك ما حدث قبل عيد الفطر، حينما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية صرف راتب قبل العيد، ثم نفى ذلك وزير المالية، وصرفوا 30 بالمية من الراتب؛ ما يؤكد وجود أموال؛ لكن تعنت وزير المالية، وانفراده في قرار الصرف، هو الذي يؤدي إلى هذه الحالة".

وتساءل صبحة لماذا لا تقوم الحكومة بإلزام المؤسسات الحكومية على الأقل بتخفيض نسبة استحقاقات الدفع من المواطنين؟ في حين أنها تأخذ 100 % على المعاملات رغم عدم صرفها هذه النسبة من الرواتب.

واستنكر عدم تحمل الحكومة والبلديات والبنوك للموظفين، حيث أن البنوك تجدول القروض على حساب الموظف لا على حساب الحكومة.

ودعا صبحة بتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود، لتثبيت المواطنين على أرضهم، وإلا فليتركوا هذا المكان لغيرهم.

وكانت نقابة الأطباء خاضت خطوات احتجاجية، لمطالبة الحكومة بالالتزام باتفاق وقعت عليه في شهر آذار/مارس 2020، ومن بين بنوده أن تلتزم برفع علاوة طبيعة العمل للطب العام للعاملين في مرافق وزارة الصحة، وفي 10/5/2021، أوقفت النقابة فعالياتها الاحتجاجية بعد وساطة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث تعهدت الحكومة بتنفيذ الاتفاق بداية العام الجاري، ولم يحصل ذلك حتى الآن وفق ما تؤكده النقابة.