أكد الأمين العام لحركة أبناء البلد محمد كناعنة، أن مشروع القانون المقدم أمام كنيست الاحتلال، والذي بموجبه سيسمح لما يسمى بوزير "الأمن القومي" بن غفير إصدار قرارات الاعتقال الإداري يهدف للتضييق على الفلسطينيين بالداخل المحتل.
وقال كناعنة لـ"شمس نيوز": "مشروع القانون المقدم سيكون ذريعة للاعتقالات الإدارية بحق أهلنا في الـ48، وأعتقد أن يكون هناك قوانين أخرى تحت حجة محاربة الجريمة في الداخل المحتل.
وأشار إلى أن أحد تلك المشاريع هو إدخال الشاباك بزعم الحد من الجريمة، مستدركًا "الشاباك بالأساس موجود ويحارب المقاومين والمناضلين والناشطين الشباب حتى في النشاط السياسي، يقوم باعتقالهم ويهددهم بشكل دائم، ويعمل على تتبع تحركاتهم وعلاقاتهم".
وجدد كناعنة التأكيد على أن هذه القوانين خطيرة وستكون ذريعة للتدخل في حياة الفلسطينيين في الداخل، وسيكون ذريعة لأي قائد "شرطة" بأن يصدر أمر اعتقال إداري بحسب مشروع القانون المقدم.
وشدد على أن الجد في القانون فلسطينيًا جدل عقيم وليس من المصلحة الوطنية القيام به، كونه أمر لا يعني الفلسطينيين، وإنما يريد منه الاحتلال ذر الرماد في العيون، للحصول على ذريعة لملاحقة الشباب الفلسطينيين.
وعاد كناعنة إلى أسباب انتشار الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، مبينًا أنها تأتي في إطار رؤية صهيونية هادفة لتفتيت المجتمع الفلسطيني في الداخل.
وقال: "الجريمة والمجرمون وحملة السلاح معروفون لدى الأجهزة المختصة في الحكومة الإسرائيلية، والسلاح الذي بأيديهم يأتي من أجهزة الحكومة، كالجيش وغيره من الأجهزة، التي تعطي الغطاء للعصابات الإجرامية".
وأضاف كناعنة "لو أرادت أجهزة الاحتلال الحد من القضية، لتدخلوا وعملوا على حلها"، مردفًا "لكن كيف يمكن لهم محاربة الجريمة، وهم يقفون خلف المجرمون، وبعض زعماء عصابات الإجرام ومنفذي الجرائم هم من عملاء الشاباك على اختلاف أصولهم".
وذكر أن الهدف الأسمى من قبل أجهزة الاحتلال لانتشار وتفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني، تفتيت المجتمع، وسلب الأمان الشخصي والجماعي لنا.
وأدف كناعنة حديثه "المواجهة ليست فردية وإنما جماعية، لذلك علينا الانتفاض في وجه الجريمة والمجرمين وتوجيه نضالنا ضد السلطة المسؤولة عن الإجرام -سلطات الاحتلال- التي تقف خلف هذه العصابات".
وأوضح أن أبرز معالم الوقوف في وجه الجريمة التوحد وتنفيذ المظاهرات الكبيرة والخروج إلى الشارع، مضيفًا "نحن نناضل من أجل الحياة، والمستوطنين يناضلون من أجل ما يسمى بالديمقراطية وطبيعة الحياة في المجتمع الاستعماري بمظاهرات بمئات الألوف".
وتابع "علينا أن ننتفض ونخرج إلى الشارع ونجعل الكيان يتضرر اجتماعيًا واقتصاديًا وحياتيًا بهذا الموضوع، وهنا ربما نستطيع التأثير لمحاربة الجريمة وعصابات الإجرام".
ومضى يقول "لا بد من التحصين الذاتي داخل مجتمعنا، من خلال اللجان الشعبية وتدويل هذه القضية، نحن نشعر بالعجز رغم أننا مجتمع متماسك، ومحافظ على الهوية الوطنية والقوية، لكن نحن نشعر بالعجز أمام المصيبة الكبرى التي حلت وتحل بمجتمعنا الفلسطيني بالداخل".
وختم كناعنة حديثه بالإشارة إلى وجود من يعتقد أنه بعيد عن ضرر الإجرام، قائلًا له "أنت خاطئ فالإجرام يمسنا جميعنا، وعلينا ألا ننتظر حتى يأتي إلى باب دارنا، فالحالة التي نحياها حالة طوارئ ومصيبة ونكبة أخرى، علينا موجهتها مجتمعين وإلا سنخسر جماعة وأفرادًا".
