شمس نيوز/رام الله 

 تابعت وزارة الخارجية ملف مشروع القرار في مجلس الأمن، بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة المكلفة من القيادة الفلسطينية، وذلك ضمن عضوية الوزارة ممثلة بمعالي الوزير د. رياض المالكي في اللجنة الوزارية العربية المصغرة، التي تشكلت خصيصاً لمتابعة هذا الاستحقاق كنتيجة لتقييم المحاولة الأولى في 30/ ديسمبر / 2014، حيث كان من أهم استخلاصات التجربة الماضية:

أولاً: تحديد جهة فلسطينية رسمية واحدة تحمل هذا الملف وتتحدث باسم فلسطين، بديلاً لسيل التصريحات التي رافقت التجربة الأخيرة، والتي كانت تصدر باسم مصادر مطلعة أو فلسطينية مسؤولة، مما أثر سلباً على مستوى المناقشات والجدل الاجتماعي والسياسي الفلسطيني، وشَكل وآليات التحرك في داخل مجلس الأمن، وعليه تطالب الوزارة بضبط هذه التصريحات، بما لا يعيد التشويش من جديد على آليات عملنا مع مشروع القرار المقترح، أو في إضعاف إمكانيات تحركنا مع الدول الأخرى في مجلس الأمن وتحديداً مع فرنسا.

ثانياً: إنتظام الجهد الفلسطيني ضمن إطار الحراك العربي المنظم، بناءاً على موافقة فلسطين على أن تأخذ اللجنة الوزارية العربية المصغرة الدور الرئيس في تحديد طبيعة آليات وشكل التحرك نحو مجلس الأمن، بإسم كل الدول العربية بما فيها فلسطين.

وانسجاماً مع ذلك، فقد شاركت فلسطين ممثلة بوزير الخارجية د. رياض المالكي في اجتماعات اللجنة التي تمت على المستوى الوزاري، كما اجتمعت اللجنة على نفس المستوى لدراسة وتقييم مسودة مشروع القرار الفرنسي الجديد، ومن ثم اجتمع خبراء وزارة الخارجية مع نظرائهم في دائرة شؤون المفاوضات لتحديد كافة ملاحظات الوفد الفلسطيني على مسودة المشروع الأولي، وشاركوا في اجتماع على مستوى الخبراء لإعضاء اللجنة، عُقد في مقر الجامعة العربية، وصدر عنه موقف يعكس كافة ملاحظات الفريق العربي. كما عُهِدَ إلى وزارة الخارجية المصرية بصفتها منسق اللجنة، بالتواصل مع الجانب الفرنسي حول هذا الموضوع. وننتظر عقد اجتماع قريب على مستوى الوزراء لأعضاء اللجنة مع نظيرهم الفرنسي، للتباحث حول الملاحظات الفلسطينية المعتمدة عربياً، وانتظاراً لمخرجات هذا الاجتماع، سيتم تحديد طبيعة التوجه القادم.