أصدر ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، تعليمات جديدة تهدف إلى تسهيلات في الضغط على الزناد، تتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.

وقالت القناة الـ12 العبرية إنه تم المصادقة على القرار بقسم التحقيقات في المقر المركزي لقوات الاحتلال قبل يوم من عملية الدهس في "تل أبيب" التي وقعت الأربعاء، وذلك بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.

وأشارت القناة إلى أنه "قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير".

وتأتي هذه التعليمات الجديدة لتشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات، وفي المقابل هناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررا.

التعليمات الجديدة تقضي إلى منع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات "على خلفية قومية" وقيامهم بإطلاق النار من منطلق "الدفاع عن النفس" على حد زعمهم.

وتسري التعليمات الجديدة على مطلقي النار في حال توقفهم فورا عن إطلاق النار بعد "تجنيب شعورهم والآخرين بالخطر"، أو في حال "إصابة المنفذ أو مقتله".