أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة السلطة بحق المقاومين في الضفة المحتلة.
وأكدت فصائل المقاومة في بيان صحفي، أن استمرار وتصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة هو جريمة بحق الوطن وسلوك غير أخلاقي وتماهي مع الاحتلال بتغييب كل صوت حر ومؤثر في ساحة الضفة، مشيرةً إلى أن "هذا يمثل إمعاناً في معادات شعبنا للحفاظ على كسب رضا الاحتلال وتدفق الأموال والامتيازات لقيادتها، فإلى متى ستبقى هذه السلطة عصاً غليظة وسيفا مسلطا على رقاب شعبنا".
وأوضحت أن هذه الاعتقالات تمثل استكمالاً لدورها وسلوكها المشبوه في ممارسة سياسة الباب الدوار وتنفيذ أجندات ومخططات الاحتلال في ملاحقة أبناء وكوادر ورموز شعبنا واستنزافه كجزء من دورها الوظيفي الأمني لإشغاله بقضايا جانبية وحماية الاحتلال.
وقالت: "في الوقت الذي لازالت حكومة المتطرفين الصهاينة ترتكب أبشع الجرائم بحق شعبنا الأبي المرابط الذي يقف ومقاومته كالصخرة يتحدى العدوان ويسجل الانتصارات بثباته وصموده كما جرى في جنين البطلة، وفي ظل كافة النداءات الوطنية التي لم تتوقف عن النداء بعالي الصوت لتشكيل جبهة وطنية فلسطينية قوية تسند شعبنا وتتصدى وتلجم عدوان الاحتلال، ومع ما تشهده الساحة من حراك لعقد لقاء للأمناء العامين في القاهرة مما يفرض ضرورة تهيئة الأجواء لإنجاحه والخروج بمخرجات وطنية تصب في صالح شعبنا وقضيتنا ومواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية والتهويدية ومساعي إجهاض المقاومة، إذ تصر سلطة أوسلو والأجهزة الأمنية على طعن شعبنا بخنجر الاعتقال السياسي الذي يمثل خدمة للاحتلال ووصمة عار على جبين قيادتها المتعاونة معه".
ودعت الفصائلُ السلطة إلى وقف الملاحقات للمقاومين وضرورة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، كما طالبت كافة الشرفاء والغيورين على الوطن من كافة الاتجاهات للتصدي لهذه السياسة المدمرة والضارة للنسيج الوطني والأهلي والمجتمعي لقضيتنا ووحدة شعبنا.
وقالت: "نحن أحوج ما نكون لتجسيد الوحدة في الموقف والميدان وحشد كافة الطاقات لمواجهة حكومة المتطرفين لا مساعدتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها ضد شعبنا وأرضنا والمقدسات".
