أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، أن عملية الاعتقال السياسي التي تنتهجها السلطة الفلسطينية سياسةٌ مستمرة تدل على إفلاسها، وخطوة لإبداء حُسن النية للاحتلال الإسرائيلي بأنها هي من تتحكم بزمام الأمور في الضفة المحتلة.
وقال خريشة، لـ"شمس نيوز": "إن هذه السياسية التعسفية تعزل السلطة بشكل مباشر عن الشعب الفلسطيني، الذي يرى بأنها لم تعد تمثل إرادته المتمثلة في المقاومة، وطعنة في خاصرته".
وشدد على أن الشعب الفلسطيني بأكمله يقف خلف خيار المقاومة ويحتضن المقاومين، مشيراً إلى أن السلطة تسير عكس التيار والخيار الذي تبناه الشعب.
ودعا خريشة قادة الفصائل الذاهبين إلى اجتماع "الأمناء العامين"، لإطلاق المعتقلين السياسيين على خلفية الرأي أو المقاومة، والاتفاق على وثيقة شرف وطنية تحمي المقاومين وتمنع السلطة من المساس أو ملاحقتهم.
وأوضح أن اجتماع "الأمناء العامين" لم يأتِ لأنَّ السلطة الفلسطينية تريد الوحدة أو الحوار، قائلًا: "هو محاولة منها للبحث عن طوق نجاة بعد الأزمة التي تعيشها بعد معركة (بأس جنين) التي سطَّر فيها المقاومون ملاحم بطولية ودروساً في الفداء والدفاع عن أرضهم".
