أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش اليوم الأحد، أن المجتمعين الآن في الوطن والشتات يُطالبون الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خلال لقاء القاهرة، بالعمل على صعيدين، الأول على صعيد الشراكة الوطنية، والبدء فوراً بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وبيروت والجزائر، وإطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون الفلسطينية.

وشدد البطش في كلمته له خلال اللقاء الوطني بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين تحت عنوان "نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية" في غزة ورام الله وبمشاركة فلسطينيي الشتات، على ضرورة وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وصوره، والافتكاك من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية التي كانت ولا تزال كارثة اقتصادية حلت على الشعب الفلسطيني.

وطالب البطش، بضرورة وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات مع المقاومة، وضرورة الاتفاق على رؤية وخطة وطنية تعتمد خيار المقاومة، والكفاح الوطني بكل أشكاله لمواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني الفاشي.

كما طالب بتشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والوطنية والشخصيات المستقلة لتتولى مهمات أزمة الصراع اليومي في مواجهة مخططات الضم والتهويد والحصار وجرائم المستوطنين وحكومة اليمين المتطرفة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الوحدة والشراكة عبر الشروع فوراً بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل في الوطن والشتات والـ 48.

أما على صعيد المشاركة السياسية، طالب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من جميع المجتمعين بتشكيل حكومة وحدة وطنية دون أي التزامات أو اشتراطات قد تعطل تشكيلها، والبدء بحل قضايا الشعب الفلسطيني الصامد وتحقيق مطالبه العادلة ورفع كل أشكال العقوبات عن قطاع غزة، وحل قضاياه المزمنة التي شكلها الحصار والاغلاق.

ودعا إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني بكل ساحات تواجده كي يواصل مواجهة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، والتصدي الوطني للتطبيع العربي مع العدو الصهيوني حتى يعود العرب لدورهم في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي.