تتسابق الفصائل والفعاليات المجتمعية والمدنية لإصدار بيانات الإستنكار والإستهجان لما تقوم فيه منظمات المستوطنين على إختلاف توجهاتها من المقتحم الاول للأقصى يهودا غيلك إلى منظمات الهيكل وامناء المعبد المتعددة، تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين بالنسبة للمليار والنصف مسلم، وهذه البيانات تشخص وتحذر من:

١- التقسيم الزماني "اصبح واقع" والمكاني.

٢- إنهاء الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة.

٣- منع الاوقاف من ترميم المساجد والمباني في ساحات الاقصى اولا ومن ثم تقيد الترميم حجما وطبيعة.

٤- استنكار الإقتحامات من قبل المستوطنين والممارسات التي ترافقها.

يبدو ان اضعف الإيمان في الدفاع عن قدس اقداس المسلمين هو بالكلمة عبر تلك البيانات، دون ادنى فعل قادر على وقف تلك الممارسات، رغم ان هذه الفصائل بقدها وقديدها هي التي تعلن جهارا تمثيلها للشعب الفلسطيني إن كانت رسمية التمثيل كشرعية رسمية او بفعل طرحها للمقاومة المسلحة كشرعية شعبية.

كل المقدسيين والشارع الفلسطيني يعلمون ما هو مخطط للاقصى، وما تقوم فيه حكومة اليمين الجديد التي لا تصغي وتصم آذانها عن أبناء جلدتها في "كابلان"، فكيف ستعير الإنتباه ولو لبرهة لمن يرى في الشعب الفلسطيني "دواب موسى" وفق رؤية توراتية وصرح بها علنا "آرييه درعي" زعيم حركة شاس وأحد أهم أقطاب الأحزاب في تلك الحكومة.

واضح ان تشريع قانون اساس "حد المعقولية" سيتبعه قوانين مجنونة سيشرعها مجموعة من الفاسدين والمجنونين الذين يسيطرون على "الكنيست" الإسرائيلي ويشكلون تلك الحكومة المتطرفة بإعتراف الرئيس الأمريكي بايدن، وجل هذه القوانين ستكون وجهتها القدس والضفة الغربية "يسمونها يهودا والسامرة"، وأعتقد ان اولى تلك القوانين هو ما تم طرحه من خطة من قبل عضو الكنيست عن الليكود "يعني مش من الصهيونية الدينية ولا من العظمة اليهودية"عميت هاليفي لتقسيم الأقصى مكانيا بعد ان تم تقسيمه زمانيا.

هذه الحكومة جلها يمين متدين صهيوني متطرف "ليكود والمستوطنين" ويمين ديني أرثوذكسي، وقد جاءت لكي تنهي وتحسم الصراع الفلسطيني الإسراييلي، ومنذ لحظة ولادتها وهي تنفذ خطة الحسم وبشكل متسارع، وأهم تلك القضايا هي حسم موضوع الأماكن المقدسة " يسمونه جبل الهيكل" وبناء الهيكل الثالث مكان الهيكل الاول والثاني المزعوم، وهم يعتبرون ذلك واجب ديني مقدس لا تراجع عنه.

ضمن كل المعطيات فإن الإستنكار والإستهجان والعبارات الطنانة لا تجدي نفعا مع حكومة المستوطنين، بل إن الوزير "سموتريتش" والوزير "بن غفير" ينظران إلى تلك البيانات بإستخفاف حتى أمام تحذيرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبالذات "الشاباك"، لذلك فإن مناهضة ومقاومة حكومة المجانين لا تكون إلا بنفس طريقتهم، فالمجنون بحاجة إلى طبيب نفسي يردعه او مجنون يواجهه، لأن العقلانية في المواجهة وبطريقة قوة "كابلان" في تل ابيب أدت لتشريع "حد المعقولية"، فكيف سيكون الوضع عندما يتم طرح قوانين وتشريعات تهدف لحسم الصراع وفق خطة "الحسم" ألسمورتيشية.

الجنون هو الحاكم ولا شيء غيره، ومن لا يزال يعتمد الطريقة "الأمريكية" والطريقة "الأمري -قطرية" عليه ان يغادر المشهد، لأن هكذا مشهد لا يواجه إلا بنفس الطريقة، فمن لم يسمع ويصغي لإحتجاجات شعبه واهله، لن يسمع إستنكارات وبيانات "الدواب".

نحن في المشهد الأخير من الصراع، فإما أن يتم حسمه وفقا لخطتهم، وإما أن يتم لجمهم وإيقافهم إلى الأبد، وهذا لا يكون ولن يكون لا بطريقة البيانات ولا الإجتماعات الفندقية بمسميات أمناء الفصائل، بل بالعودة للشعب ولميثاق المنظمة وللمخيم ولفظ فنادق الدوحة وسحب الإعتراف من تلك الدولة ذات الحكومة المجنونة، لأن ما يبيت للأقصى عنوانه الجنون