أكّد الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن، اليوم الاثنين، أن قرار وزير ما يُسمى بـ "الأمن القومي" الإرهابي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، بتعديل ما يسمى قانون "الإفراج المبكر" من السجون، على أن يُستثنى منه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، هو إمعان في سياسة التنكيل بالأسرى البواسل، ومواصلة تكريس إجرام وعنصرية وفاشية حكومة الإرهاب في "تل أبيب".
وشدد محسن في تصريح صحفي، على أن التعديلات التي أدخلها الإرهابي (بن غفير) هي بمثابة الحكم بالإعدام على كل الأسرى المرضى الذين ناضلوا من أجل حرية شعبهم، ويستحقون الرعاية الكاملة بين ذويهم في مواجهة الأمراض المستعصية.
ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية، وكل أحرار العالم، إلى إدانة هذا القرار الفاشي، والضغط على حكومة الاحتلال لإبطاله، ومنعها من مواصلة سياسة التنكيل بأسرى شعبنا في سجونها، ومعاملتهم كأسرى حرب وفقًا لكل المعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأصدر "إيتمار بن غفير" أمس الأحد، تعديلاً على قانون الاعتقال الإداري، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، في إطار القرارات التي يصدرها بن غفير لفرض مزيدٍ من الضغط عليهم.
