نشرت رئاسة العمل الحكومي، صباح اليوم، نتائج التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة، الأسبوع الماضي، بمدينة خانيونس، أثناءإزالة تعديات من قِبل جرافة البلدية.

وحمَّلت رئاسة العمل الحكومي، في بيان صحفي، المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازيةالكافية خلال تنفيذ مهمة إزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله. 

وأعلنت قبول استقالة رئيس البلدية علاء البطة، والمجلس البلدي. 

وفيما يلي نص البيان، كما وصل "شمس نيوز": 

 بيان صحفي صادر عن رئاسة متابعة العمل الحكومي حول نتائج التحقيق في وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة 

متابعةً للحدث الأليم في محافظة خانيونس الذي تسبب بوفاة المواطن المغفور له بإذن الله / شادي عطية أبو قوطة؛ استقبل رئيس العملالحكومي في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء الأول من أغسطس، أعضاء لجنة التحقيق المكلفة برئاسة وكيل وزارة العدل  المستشار أحمد الحتة، حيث سلمته اللجنة تقرير عملها الختامي، شاملاً المنهجية التي عملت بها على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ومجرياتعملها، والنتائج والتوصيات التي خرجت بها، وقد اطلعت اللجنة ميدانياً على أكثر من 31 وثيقة ومستنداً متعلقاً بالحادثة، فضلاً عناستجواب 20 شخصاً من الشهود وممن لهم علاقة بالحدث، كما تم الجلوس مع العائلة والاستماع لهم بالخصوص.

وقد قدم رئيس لجنة التحقيق التقرير، مرفقاً معه النتائج التي توصلت لها اللجنة والتوصيات التي خرجت بها، والقرارات والإجراءات المطلوباتخاذها، وقد صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة على إنفاذ كافة هذه التوصيات، دون المساس بما يمكن أن تخرج به النيابة العامةفي تحقيقها الجنائي الذي ما يزال جارياً، وقد جاءت التوصيات المباشرة حول الحادثة على النحو التالي:

أولاً/ تحميل بلدية خانيونس المسؤولية الشاملة عما جرى، جراء القصور والإهمال، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية خلال تنفيذ مهمةإزالة التعدي، ما أدى لوفاة المواطن/ شادي أبو قوطة رحمه الله. 

ثانياً/ قبول استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي. 

ثالثاً/ إحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، وإتخاذ المقتضىالقانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.

رابعاً/ الطلب من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.

كما أوصت اللجنة ببعض التوصيات العامة تمثلت فيما يلي:
أولاً/ حصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطةالمحافظة).

ثانياً/ إصدار دليل إجراءات تنفيذي ناظم لمهمة إزالة التعديات يبين الإجراءات الواجب اتباعها ومسؤولية الأطراف المشاركة فيها.

ثالثاً/ إلزام الجهة المختصة في الهيئة المحلية باستنفاد الجهد، وبذل أقصى ما يمكن لإيجاد حلول مع المواطنين بشأن إزالة تعدياتهم طوعاًقبل الشروع في الإزالة بقوة القانون، مع وجوب إعداد مذكرة عرض للإزالة تشتمل على كافة الإجراءات والتدابير التي تم إتخاذها معالمواطن.

رابعاً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بوضع إطار ناظم للعلاقة بين الهيئات المحلية واللجان الشعبية بالمخيمات، لتحديد الصلاحيات والمسئولياتوإجراءات العمل.

خامساً/ تكليف وزارة الحكم المحلي بالتعميم على الهيئات المحلية بتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل لجان الأحياء في معالجة حالات إزالةالتعديات.

ختاماً فإننا في رئاسة متابعة العمل الحكومي نؤكد على التزامنا بإنفاذ كافة هذه الإجراءات ووقوفنا إلى جانب عائلة الفقيد في مصابهمالذي آلمنا جميعا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.