كشف المحامي المغربي الحسن السوني أن محكمة الدار البيضاء قضت بسجن موكله بسبب انتقاده التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المحامي الحسن السوني إن سعيد بوكيود تم إيداعه السجن يوم الاثنين بسبب منشورات تندد بالتطبيع “بطريقة يمكن تفسيرها على أنها انتقاد للملك”، موضحا أنه قدم استئنافا على الحكم، بحسب ما نقلته “الغارديان“.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب دستور البلاد فإن الشؤون الخارجية هي من اختصاص الملك محمد السادس، وبأمر منه قام المغرب وإسرائيل بتطبيع العلاقات في ديسمبر 2020 كجزء من اتفاقيات إبراهيم المدعومة من الولايات المتحدة.

ووصف المحامي حكم محكمة الدار البيضاء بأنه “قاس وغير مفهوم”.

وأضاف أنه على الرغم من تعبير موكله عن رفضه للعلاقات مع "إسرائيل"، إلا أنه لم يكن ينوي الإساءة إلى الملك في القيام بذلك.

وبحسب الصحيفة، تعود المنشورات التي كتبها سعيد بوكيود إلى نهاية عام 2020، عندما كان بوكيود يعيش ويعمل في قطر.

ووفقا للمحامي الحسن السوني، فإن موكله قام بحذف المنشورات وأغلق حسابه عندما علم أنه يُحاكم في المغرب.

وأدين بوكيود بموجب المادة 267-5 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين لكل من يسيء إلى النظام الملكي.

لكن يمكن زيادة هذه العقوبة إلى خمس سنوات إذا تم ارتكاب جريمة علنية، بما في ذلك بالوسائل الإلكترونية.

من جانبهم، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن القانون يعيق حرية التعبير، وأن صياغته “لا تحدد بالضبط ما يمكن أن يشكل هجومًا” على النظام الملكي.

يشار إلى أنه منذ تطبيع العلاقات ، عزز المغرب وإسرائيل التعاون في مجالات تشمل الأمن والتجارة والسياحة، لكن ليس كل المغاربة يؤيدون ذلك ، خاصة منذ صعود ائتلاف اليمين المتطرف بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر من العام الماضي، كما أن غالبية المغاربة لديهم آراء قوية مؤيدة للفلسطينيين.