قالت وسائل إعلام عبرية، إن عدد النساء اليهوديات اللواتي حصلن على "رخصة حمل سلاح"، ارتفع بنسبة 88% منذ بداية الجاري 2023، علما أن قرابة نصفهن يعشن في المستوطنات بالضفة الغربية، ما ينذر بارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا.

ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال، فإنه منذ ولاية الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن 510 نساء حصلن على رخص لحمل السلاح، مقابل 270 امرأة حصلن على رخص لحمل السلاح بذات الفترة من عام 2022.

وأظهرت البيانات، أن من بين الـ510 اللواتي حصلن على رخص لحمل السلاح، فإن 42% منهن يقطن في المستوطنات في الضفة الغربية.

وينسجم هذا الارتفاع مع دعوات ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، لتسليح المستوطنين، وحث كل من بحوزته سلاحًا أن يحمله خلال خروجه من منزله والذهاب للتجول أو التسوق أو حتى العمل، وذلك في إطار التحريض على قتل الفلسطينيين.

وسبق أن أعلن بن غفير، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، عن عزمه زيادة عدد المستوطنين الذين يسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح.

وقبل نحو شهرين تقريبا، تمت المصادقة على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها بإيعاز من المتطرف بن غفير.

ومنذ بداية العام الجاري، استشهد عدد من المواطنين برصاص مستوطنين، كان آخرهم قصي جمال معطان، الذي ارتقى خلال هجوم للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله، قبل أيام.