تظاهر العشرات من أصحاب المنازل المدمرة والمتضررين من تقليصات أونروا، رفضا للمماطلة في دفع المستحقات المالية.

ورفع المشاركون أمام مقر أونروا غرب غزة شعارات معتبرة التقليصات جريمة.

وقال رأفت لولو من شمال قطاع غزة "إن منزله متضرر من عام 2014، وتراكمت عليه الديون وانه فوجئ باغلاق الوكالة للملف".

وقال "لدي 11 ابنا واتلقى مساعدات اغاثية من الوكالة وتفأجات بتقليص هذه المساعدات، مذكرا ان أونروا جاءت لدعم اللاجئ وصموده حتى يعود لارضه".

ويكمل " انه خلال حرب 2014 تعرض المنزل للقصف، مما ادى الى تدمير جزءً منه، وقمت بتدبير الامور والاستدانة من الأصحاب لاعادة المنزل بمبلغ يقارب الـ10 آلاف دولار وكان أملي أن تقوم أونروا بتعويض جزء من هذه المبالغ التي وضعناها ونحن الآن في ضائقة مالية كبيرة".
تقليصات غذائية

اما المواطنة ابتسام أبو جلهوم أكدت أن كل دورة مساعدات تتقلص المعونة ولا يوجد تشغيل للشباب.

وأضافت:" جميع خدمات أونروا واقفة علينا ومتقلصة جدا، ونطالب بمساعدتنا وتقديم الخدمة باستمرار، ووضعنا سيء للغاية ونريد ان نعيش كباقي الشعوب حياة كريمة".

تقليصات سياسية

من جهته، اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف أن الأزمة في أونروا تنعكس بشكل سلبي على الخدمات المقدمة للاجئين هذا من جانب، ومن جانب آخر الاضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع غزة جراء الحروب.

وأشار إلى أنه منذ 2014 وحتى الآن المتضررين لم يتم استيفاء مستحقاتهم بالكامل بحجة أن هناك تقصيرا من الدول الداعمة من تقديم هذه الاموال، الالاف من الاسر ما زالوا في الايجار أو العراء وبالتالي لم يتم تعويضهم حتى الآن".

وطالب المجتمع الدولي الايفاء بالتزاماته لأن غزة تتعرض إلى نكبات متواصلة جراء العدوان الاسرائيلي وخاصة القصف المستمر والمتواصل على قطاع غزة من هدم للمنازل والمنشآت، وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة على أونروا يجب أن يتم الايفاء بها وليس مسؤولية الناس المتضررة أن تجلب الأموال وهذه مسؤولية المؤسسة الدولية المسؤولة عن رعايتهم وهي تشغيل اللاجئين ورعايتهم وإغاثتهم حتى عودتهم إلى الأراضى التي هجروا منها.

وأشار الى أن هذه التقليصات من قبل أونروا والمجتمع الدولي للايفاء بالاموال اللازمة للاونروا تندرج بإطار سياسي بأن هناك استهدافا سياسيا للاونروا نفسها كمؤسسة دولية تعبر عن ماساة اللاجئين منذ عام الـ48 وبالتالي الازمة شكلها مالي ولكن جوهرها هو جوهر سياسي باستهداف قضية اللاجئين وحق العودة من خلال استهداف الاونروا كمؤسسة دولية.