قالت عائلة الأسير المريض وليد دقة، مساء اليوم: إن "محكمة الاحتلال الإسرائيلي االمركزية في اللد، أصدرت اليوم، قراراً برفض الإفراج المبكر عنه، رغم الخطورة البالغة على حياته، نتيجة لتدهور وضعه الصحي خلال الأشهر الخمسة الماضية، والذي لا يزال يخضع للعلاج غير المناسب لخطورة حالته في "عيادة سجن الرملة".

وأضافت العائلة، في تصريحات صحفية، أن "الأسير دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".

وتابعت العائلة: "إننا عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، نعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون".

وذكرت أنه رغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف "سغاف" عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكوميته الفعلية منذ خمسة أشهر، إلا أن المحكمة رفضت بالإفراج الفوري عنه.

وأوضحت العائلة انها تستثمر هذه الفرصة لدعوة كافة المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتنا على كافة المستويات، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحرير الأسير وليد دقة".

وأكدت مواصلتها العمل في المسار القانوني عبر تقديم التماس لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا.