شمس نيوز/جوبا
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعمه صيغة جديدة للتفاوض بجنوب السودان تسعى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) إلى إطلاقها لحل النزاع في البلد، كما حذر الزعماء من عقوبات سيفرضها مجلس الأمن إذا لم يتم التوصل إلى حل.
وأيد بان في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول جنوب السودان "نية إيغاد توسيع الوساطة لتشمل شركاء جددا" بهدف زيادة الضغط على طرفي النزاع الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار.
وأشار إلى إشراك "ممثلين رفيعي المستوى" للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ودول الترويكا (الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا) في الوساطة.
وقال بان في التقرير إن الأمم المتحدة "مستعدة لتوفير دعم إضافي للمفاوضات كما تطلب إيغاد".
وأضاف أنه "يأمل بأن تتمكن هذه الوساطة المعززة من دفع عملية السلام"، لكنه قال "ليس هناك حتى الآن إجماع متين بشأن هذا الاقتراح".
وكشف أن زعماء جنوب السودان إذا لم يظهروا استعدادا للتوصل إلى حل وسط في محادثات السلام فإنهم سيواجهون عواقب مثل فرض عقوبات.
وأوضح أنه "إذا فشلت الأطراف في إظهار الاستعداد للتوصل إلى حل وسط وواصلت إعطاء أولوية للمواجهة العسكرية فسيتعين أن يواجه المسؤولون عنها العواقب"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع نظام عقوبات في فبراير/شباط لجنوب السودان.
وهدد مجلس الأمن بوضع أي شخص يقوض الأمن أو يتدخل في عملية السلام بجنوب السودان على قائمة سوداء، لكنه لم يفرض حتى الآن حظرا للسفر أو يجمد أصول أي مسؤولين في البلد الذي يمزقه الصراع.
ودعا المسؤول الأممي كلا من سلفاكير ومشار إلى "وقف كل العمليات العسكرية على الفور وإطلاق الأطفال الذين جرت تعبئتهم في صفوفهم والدخول في حوار مفيد بشأن كل القضايا المعلقة من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية انتقالية".
وأوصى بان بالتمديد ستة أشهر "من دون تغيير يذكر" لبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان التي تنتهي مهمتها بنهاية مايو/أيار.
وكانت إيغاد أعلنت الثلاثاء استئناف مباحثات السلام قريبا رغم فشل جولة مفاوضات وصفت بأنها مفاوضات "اللحظة الأخيرة" في 6 مارس/آذار الماضي.
واندلع النزاع بجنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013 داخل الجيش بسبب انقسامات سياسية وإثنية غذتها الخصومة بين سلفاكير ومشار في رأس النظام.
وترافقت المعارك مع مجازر وفظاعات ذات طبيعة إثنية ضد المدنيين خلفت عشرات الآلاف من القتلى.
