حثت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، ممثلي وقادة الكنائس والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة وإدانة جرائم إسرائيل واعتداءاتها على مقدسات المسيحيين وممتلكاتهم في فلسطين.
وطالبت اللجنة، في رسائل متطابقة وجهها رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري إلى كنائس العالم، بالتدخل لمواجهة كل ما يهدد الوجود المسيحي في فلسطين، من خلال اتخاذ خطوات علنية وملموسة للدفاع عن المقدسات المسيحية والوجود المسيحي في القدس المحتلة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.
وحذرت الرسائل من أن مواصلة حكومة الاحتلال والمستوطنين الانتهاكات الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي الراهن للأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، يهدد بمحو الطابع التعددي للقدس ويعكس ازدراءً وعداءً متأصلاً للمسيحية والإسلام، وتجلى ذلك في دعوات متكررة للمستوطنين اليهود المتطرفين لتدمير المسجد الأقصى ومحاولة بناء الهيكل المزعوم مكانه.
وأكدت الرسائل أن تلك الانتهاكات والاعتداءات، إلى جانب التهجير القسري وهدم المنازل ومحاولات السيطرة على الأماكن المقدسة، تعد انتهاكًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتطرقت الرسائل إلى البيانات التي أصدرها رؤوساء الكنائس في القدس على مدى الأشهر القليلة الماضية والتي أدانت تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية والإسلامية، وحذرت من أن استمرارها يقوّض الوضع الراهن والهوية الروحية والدينية والثقافية في القدس المحتلة.
وأشارت الرسائل التي تضمنت تقريرا شاملا حول الانتهاكات التي تتعرض لها الكنائس والأديرة منذ مطلع العام الحالي، إلى أن المسيحيين الفلسطينيين وعلى مدى سنوات الاحتلال الطويل يعانون من سياسات التمييز العنصري وممارساته.
وأوضح رئيس اللجنة في رسائله أن جميع تلك الاعتداءات ليست عرضية أو عشوائية، إنما منهجية ومخططة يغذيها التحريض والخطاب العنصري والاضطهاد والقمع المنظم ضد المسيحيين والمسيحية، والهدف النهائي طرد المسيحيين الفلسطينيين من منازلهم وكنائسهم وأرضهم المقدسة.
وأكد خوري أن تلك الاعتداءات متأصلة في الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، والتمييز العنصري واضح تجاه كل أبناء الشعب الفلسطيني المسيحيين والمسلمين، وذلك لضمان تحقيق المطامع الإسرائيلية في تطبيق سياسة التهويد ومحو التاريخ والهوية الفلسطينية.
