يعتزم وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تخصيص مبالغ مالية كبيرة لصالح المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، علماً بأن حصة من هذه الأموال كانت مخصصة للفلسطينيين في القدس والداخل المحتل.

وأكد موقع "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير له، أن سموتريتش يعتزم تخصيص مبلغ 180 مليون دولار لمستوطنات الضفة الغربية والسماح لوزارة الداخلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة"؛ أي إلى بؤر استيطانية (بحسب قوانين الاحتلال).

وذكر أن "سموتريتش يدفع بهذه الخطوة مع وزيرة المستوطنات أوريت ستروك من حزبه الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وستطرح الخطة على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء الأحد المقبل".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، أن "المصروفات سيتم تمويلها جزئيا عن طريق تقليص ميزانيات بعض الوزارات الأخرى (تشمل المخصصات المالية لفلسطينيي48)، بما في ذلك (35 مليون دولار) من وزارة التربية والتعليم و(53.5 مليون دولار) من وزارة الداخلية".

ونبهت إلى أن "توقيت هذه الخطوة قبل شهرين من انتخابات السلطات المحلية يخلق صعوبات قانونية حيث توجد تعقيدات مع تحويل الحكومة الأموال إلى مناطق معينة قبل وقت قصير من التصويت".

وأشارت إلى أن "الإجراءات المتعلقة بالميزانية التي اتخذها سموتريتش، تعرضت لانتقادات بعد أن قرر تقليص 55 مليون دولار، كانت مخصصة لتطوير السلطات المحلية الفلسطينية بالداخل، وتجميد 670 مليون دولار من الأموال المخصصة للعرب في القدس".

وفي مواجهة معارضة واسعة، أعلن سموتريتش أنه "سيتم تشكيل فريق لضمان عدم إساءة استخدام الأموال"، في حين زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه "سيتم تحويل الأموال".

منظمة "مبادرات إبراهيم" الإسرائيلية التي تعمل من أجل "المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بين اليهود والعرب"، ردت على تقرير "كان"، باتهام الحكومة بمحاولة جعل حياة المواطنين العرب "لا تطاق".

وقالت المنظمة: "بدلا من تحويل الميزانيات لإسرائيليين مقيمين داخل حدود إسرائيل، وهم بحاجة ملحة إلى ميزانية لتقليص الفجوات، يرى وزير المالية نفسه وزيرا للمستوطنات فقط".

يشار إلى أن السلطات المحلية العربية، دعت إلى إضراب عام الاثنين المقبل احتجاجا على تجميد سموتريتش للأموال، وهددت بعدم افتتاح العام الدراسي في بداية أيلول/ سبتمبر المقبل.

وسبق أن تمت المصادقة على الأموال، التي تهدف إلى "تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومحاربة الجريمة في البلدات العربية، من قبل الحكومة السابقة (نفتالي بينيت ويائير لابيد)، التي ضمت حزب "القائمة العربية الموحدة" وأحزاب من اليسار والوسط واليمين التي توحدت في معارضة نتنياهو".

وبموجب الاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو، بالإضافة إلى كونه وزيرا للمالية، فقد مُنح سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" أيضا صلاحيات واسعة للسيطرة والتخطيط في مستوطنات الضفة الغربية الإسرائيلية، التي يعتبرها المجتمع الدولي غير  قانونية.