دعت جهات فلسطينية ومؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى، إلى مواصلة دعم وإسناد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الإداريين منهم، في ظل الانتهاكات المتواصلة بحقهم.

وقالت الناطقة باسم مركز فلسطين للدراسات أمينة الطويل إنه "لا بد من وقفة حقيقة وجادة لدعم الأسرى والتضامن مع قضيتهم"، مؤكدة أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال ما زالت تغلي.

وأوضحت الطويل أن حصيلة الأسرى المضربين عن الطعام ارتفعت جراء سياسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى، ونتيجة طبيعية لارتفاع نسبة الاعتقالات الإدارية بحق الفلسطينيين.

وذكرت أنه في الفترة الأخيرة جرى رصد مئات القرارات الإدارية التي تصدر بشكل شهري، إلى جانب تجديد اعتقال أسرى مضى على اعتقالهم الإداري فترة طويلة، مشيرة إلى أن الاحتلال يرتكب جرائم بحق الأسرى تتضمن الاقتحامات والتنكيل والنقل وإغلاق الأقسام.

ونوهت إلى أنه هناك تهديد قائم من قبل الأسرى بالعودة للإضراب عن الطعام، بحال تراجعت الاحتلال عن تعهداتها بتلبية مطالب الأسرى ووقف الانتهاكات بحقهم، مضيفة أننا "قد نشهد تصعيد جديد يتخللها إضراب داخل المعتقلات".

وتابعت بقولها: "الوضع داخل السجون بحاجة لوقفة جادة واهتمام، وأخذ الأمور على محمل المسؤولية والجد، في ظل الاستهداف العلني للحركة الأسيرة".

وقبل يومين، طالب ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال بن غفير الكابينت الإسرائيلي بخطوات تصعيدية تستهدف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويقترح بن غفير منع الأسرى الفلسطينيين من مشاهدة التلفاز، إلى جانب منع الأسرى الذي ينتمون لفصيل واحد التواجد في نفس القسم.

ويبلغُ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 5000 أسير، بينهم 1200 معتقل إداري يشكلون ربع الحركة الأسيرة.