أصدرت محكمة الاحتلال العليا، قرارًا يرفض التماس "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، لإنشاء مراكز تشغيل في 6 بلدات بدوية في النقب.
وتبنت المحكمة في الرفض، ذريعة تقنيّة تدّعي فيها الوزارة دراسة مخطط لتحويل جزء من خدمات المراكز للخدمة الرقمية، وأنه لا يمكن النظر الآن في مسألة إضافة مراكز تشغيل جديدة، في حين أنه قد تكون لهذا المخطط تداعيات على عدد المراكز المقرر تشغيلها وأماكن توزيعها.
ويأتي قرار المحكمة، على الرغم من توصيات مهنية صادرة عن المدير العام لمراكز التشغيل في أيلول/ سبتمبر 2021 والتي تَقر بضرورة إقامة خمسة مراكز تشغيل في كسيفة، تل السبع، وشقيب السلام، وعرعرة، وحورة.
ويوجد اليوم، فرع للمكتب فقط في مدينة رهط، ويُطلب من الباحثين عن عمل من سكان النقب السفر لمسافات طويلة إلى مراكز تشغيل في المدن التي يسكنها الإسرائيليين، على الرغم من أن معدلات البطالة والفقر لديهم هي الأعلى في الداخل، وعلى الرغم من أن الخدمات في البلدات التي يسكنها اليهود، لا تناسب احتياجاتهم وفي بعض الأحيان لا يمكن الحصول عليها حتى باللغة العربية.
وكان مركز عدالة قدم الالتماس، يوم 20 آذار/ مارس 2022، للمحكمة العليا باسم منظمات مجتمع مدني ومجالس محلية في النقب، وطالب المحكمة بإصدار أمر لمطالبة وزيرة الاقتصاد بإقامة فروع لمصلحة التشغيل في البلدات البدوية التالية: حورة، وكسيفة، واللقية، وشقيب السلام، وعرعرة، وتل السبع.
ويهدف طلب إقامة الفروع، إلى أجل تسهيل وصول سكان هذه البلدات إلى فروع مصلحة التشغيل وإتاحة خدماتها لهم، وأيضًا بطلب إقرار معايير واضحة وشفافة والتي بموجبها يتم فتح مزيد من فروع مصلحة التشغيل.
