تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، العنصرية خلال المقابلة مع القناة 12 الإخبارية الاسرائيلية، وقال فيها: أن حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)، أهم من حق العرب في الحركة. حقي في الحياة يأتي قبل حقهم في الحركة. هذا هو الواقع.
الحقيقة أنه الواقع الحي، أنه يدعو إلى نظام قمع منهجي وسيطرة أحادية الجانب لمجموعة عرقية واحدة على مجموعة عرقية أخرى في مناطق محتلة، وهذا وفق التحليل القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، وتصريح بن غفير اعتراف بأن السياسة التي يريدها والتي يسعى إلى دفعها كوزير في الحكومة الإسرائيلية هي سياسة أبارتهايد بصورة قاطعة، وبن غفير يجسد العنصرية والأبارتهايد التي تتميز به إسرائيل، وحكومتها صاحبة العلامة التجارية التي توصم بها.
وهو عبر عن ذلك مرة أخرى، وقال هذا حقي وحق إخوتي اليهود بالسفر والعودة إلى البيت بسلام في شوارع يهودا والسامرة، يفوق حق المخربين الذين يلقون الحجارة ويقتلوننا. ولن أعتذر ولن أتراجع عن اقوالي. 
وهي تعبير حقيقي عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية الفاشية العنصرية، وما تقوم به والوضع القائم على أساس الفصل العنصري والحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، والحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة. 
تنديد الولايات المتحدة هي بدون أي أهمية، وهي تشبه التنديد الذي صدر عنها حول ارهاب المستوطنين ووصفهم باعتداءاتهم على الفلسطينيين بانها إرهابية، تأتي في سياق الدفاع عن الحكومة الإسرائيلية وتبرئتها من المسؤولية أمام المجتمع الدولي وصمته على تحريض بن غفير وغيره من الفاشيين في الائتلاف الحكومي، وتصريحاتهم العنصرية تأتي في سياق شرعنة الاحتلال الإسرائيلي والأبارتهايد. وتكريسه، وتعميق الاستيطان، وفرض المزيد من أشكال الظلم والاضطهاد والعقوبات الجماعية على الفلسطينيين.
في مقال للمحلل العسكري لصحيفة هآرتس عاموس هرئيل نشر اليوم الجمعة، يقول فيه إن بين هجوم وجريمة قتل أخرى في المجتمع العربي، أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن العنف يخدم أطراف الائتلاف الحكومي الفاشي. وأن حديث المستوطنين عن عملية سور واقي 2، فإن الهدف هو أكثر من مجرد الانتقام. 
ومع تعمق الأزمة المحيطة بالانقلاب، يصبح الارتباط واضحا بينه وبين ما يجري في الضفة الغربية. من المشكوك فيه أن يكون هذا الأمر على رأس قائمة أولويات نتنياهو، لكن بالنسبة لشركائه من اليمين المتطرف فإن الإمكانية واضحة: تشكيل الحكومة المتطرفة، وإضعاف النظام القضائي، سيخدمان خططهم لتوسيع المستوطنات. لزيادة الاحتكاك مع الفلسطينيين وإضعاف آليات الضبط الخارجية لممارسة القوة في الضفة الغربية.
في ورقة موقف جديدة كتبتها المحامية تمار فيلدمان من معهد زولت للمساواة وحقوق الإنسان، والتي نُشرت الأسبوع الماضي، جاء فيها أن الحكومة "عززت خطوتين نظاميتين رئيسيتين منذ تأسيسها، تغيير النظام وإنشاء حكومة جديدة. السيادة في الضفة الغربية. إن الحركتين مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطاً عضوياً، وتنطلقان من نفس الفرضيات الأساسية وتهتديان بالأساس المنطقي نفسه، وهو التطلع إلى إقامة حكومة بلا حدود ومتحررة من القيود.
وبحسب فيلدمان، فإن الانقلاب لا يعكس فقط امتداد المفاهيم والممارسات الاستبدادية من الأراضي المحتلة إلى إسرائيل نفسها، بل هو بمثابة أداة لتخفيف زمام الحكم الاستبدادي في الأراضي نفسها ويجعل من الممكن إطلاق سراح ايدي العسكريين. القائد العام وقوات الأمن وحكومة إسرائيل من المسؤولية عن مصير سكانها وحقوقهم الأساسية، الذين يتم تعريفهم على أنهم سكان "محميون" بموجب القانون الدولي.
وقالت فيلدمان، إن التغييرات في هيكل الحكومة وحدود ممارسة السلطة في الضفة الغربية تثبت السيطرة على الأراضي وتغير وضعها القانوني. وفي الوقت نفسه، فإن تحييد المراجعة القضائية، والإضرار بالاستقلال إن النظام القضائي وإمكانية الوصول إليه يسمحان عمليا بتثبيت وضع السكان الفلسطينيين باعتبارهم رعايا بلا حقوق. إن الجمع بين السيطرة على الأراضي إلى جانب انتهاك سلطة المراجعة القضائية، يسمح لإسرائيل بالحكم دون معايير في الأراضي دون مسؤولية تجاه سكانها، وبسط السيادة على الفضاء دون الاهتمام بحقوق مواطنيها، وممارسة أقصى قدر من السلطة مع الحد الأدنى من المسؤولية، هذه المرة سواء في القانون أو في الممارسة.
مع أن النظام القضائي الإسرائيلي هو جزء من منظومة الاحتلال، والحقيقة الساطعة التي تدحض طبيعة ديمقراطية دولة الاحتلال، بينما يعيش الفلسطينيون في ظل نظام الفصل العنصري. والادعاء الأن أن الهدف النهائي من الإصلاح القضائي هو تشديد القيود على الفلسطينيين في الضفة وغزة، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، وضم مزيد من الأراضي، والتطهير العرقي لجميع الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الحكم العسكري الإسرائيلي العنصري، هي سياسة انتهجتها واستثمرت بها الحكومات الصهيونية المتعاقبة.