دخل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ما يُسمى بالأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء أمس الجمعة، في سجال إعلامي على خلفية قرار الأخير تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وكان "بن غفير" قرر تقليص كبير في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك لزيارة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة في كل شهر على أن يسرى القرار بدءا من يوم الأحد المقبل، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صباح الجمعة.
عقب ذلك أصدر مكتب نتنياهو بياناً نفى فيه أن يكون قد تم إقرار تقليص الزيارات مشيراً إلى أن جلسة ستجري بهذا الخصوص بحضور الجهات الأمنية المختصة الأسبوع المقبل.
وقال مكتب نتنياهو: "لم يتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص إلى حين عقد جلسة الأسبوع المقبل باشتراك شتى الأذرع الأمنية".
من جانبه عقّب مكتب "بن غفير" على بيان مكتب نتنياهو قائلاً إن القرار صدر بضرورة العمل على تقليص زيارات الأسرى وفقاً لأنظمة إدارة السجون المتبعة وهي زيارة واحدة كل شهرين.
وأضاف مكتب "بن غفير" أنه تم إبلاغ مفوضية إدارة السجون بالأمر في السابع والعشرين من شهر أغسطس/ آب المنصرم، إذ تم التوضيح لها أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه يتوجب عليها تطبيق القرار، وفق البيان.
أما على صعيد موقف أجهزة أمن الاحتلال فقد نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن محافل أمنية قولها إن توقيت هكذا قرار وغداة الأعياد اليهودية والتصعيد الأمني ليس مناسباً وخاصة في ظل عدم موافقة الأمن على هذه الخطوة.
فيما هاجم بن غفير مفوضة إدارة السجون "كاتيا بيري" وجهاز "الشاباك" قائلاً: "ترغب إدارة السجون والشاباك بالحفاظ على الهدوء والوزير بن غفير غير مستعد للسماح باستمرار المخيمات الصيفية في السجون".
وتابع أن "الأجهزة الأمنية ترسل برسالة ضعف تجاه الأسرى".
وهاجم "بن غفير" إدارة السجون في تغريدة له عبر "تويتر" قائلا: "لا يمكن لإدارة السجون تجاهل تعليماتي".
وأضاف "في اللحظة اطلعت على هذه المعلومة أصدرت أوامري بشكل فوري بالعمل على تقليص الزيارات لواحدة كل شهرين، على إدارة السجون العمل على تنفيذ القرار دون تأخير".
بينما ردت إدارة سجون الاحتلال على ذلك بالقول إن الأسرى يخططون لخوض الإضراب الجماعي عن الطعام ابتداءً من الرابع عشر من هذا الشهر وقبيل يوم واحد من "رأس السنة اليهودية" وبدء موسم الأعياد.
