يواجه دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق ونجلاه، محاكمة مدنية تستمر لمدة ثلاثة أشهر بذريعة الاحتيال، من شهر أكتوبر إلى عيد الميلاد، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترامب بتضخيم أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.

قرّر أحد قضاة محكمة نيويورك، أنّ هذه المحاكمة التي لا تضمّ هيئة محلّفين ستبدأ في الثاني من أكتوبر في مانهاتن، وأفاد إلى أنّ المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر من العام الجاري، ذلك قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير في ولاية أيوا.

ومن المقرّر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأحالت ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية)، على المحكمة العليا المحلية يوم الجمعة الماضي، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترامب وابنيه الأكبرين، دونالد جونيور وإريك، ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في سبتمبر عام 2022، من أجل المطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترامب وابنيه ومجموعة عائلة ترامب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.

هذا وقد اتهمت المدعية العامة، الملياردير الجمهوري وابنيه بالتلاعب عمدا، صعوداً وهبوطاً، بتقييمات أصول المجموعة المكوّنة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.

ووفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 أغسطس الشهر الماضي، يُشتبه في أنّ ترامب قام زورا بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات، كلّ عام بين عامي 2011 و2021، بما في ذلك عندما كان رئيساً من عام 2017 إلى عام 2021. وتمّ تقدير هذه الاختلافات بـ17 في المئة إلى 39 في المئة، أو ما بين 812 مليون دولار و2,2 مليار دولار كلّ عام.