أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش، اليوم الأربعاء، أن اتفاق أوسلو المشؤوم خديعة ومقامرة سياسية اعطى الكيان الصهيوني من خلاله شرعية الوجود على 78% من  فلسطين والأمن للمستوطنين".

ووصف القيادي البطش، في تصريحات "لإذاعة القدس"، الاتفاقَ بالكارثة والجريمة بحق القضية الفلسطينية، لأنه أعطى "إسرائيل" حقاً في الوجود على حساب حق العودة، لافتاً إلى أن تداعيات الاتفاق هو الأخطر من تشريع التطبيع والاستيطان وحسم الصراع، وأعطى "إسرائيل" الأمن على مستوطنيها والشرعية لوجودها عبر مسار التسوية.

وقال: "اتفاق أوسلو هو اعتراف بـ"إسرائيل" وليس اعترافاً بفلسطين فهو أعطى منظمة التحرير الشرعية، وليس من أجل إقامة دولة فلسطينية، وهو كارثة وقعت فيها منظمة التحرير ونأمل أن تعيد حساباتها".

وأضاف البطش، أن أوسلو أدخلت القضية في نفق الانقسام بين مشروعي التسوية والاعتراف المتبادل بالعدو، ومشروع القتال على كل شبر على هذه الأرض.

وأكد أن حركة الجهاد الاسلامي أعلنت منذ توقيع الاتفاق موقفها الرافض للاتفاق، ولن تقبل به كونه يعطي الشرعية للاحتلال والأمن عن طريق التنسيق الأمني، مستذكراً العمليات البطولية لكوادر الجهاد الإسلامي بدءاً من عملية أنور سكر، وتواليها عمليات فدائية كبيرة على المستوى العسكري وصولاً لمعارك كبيرة خاضتها الحركة كمعركة صيحة الفجر ووحدة الساحات وثأر الأحرار، واستمرارها لهذه اللحظة.

وقال:" نحن منذ بداية التوقيع، كان موقف الحركة واضحاً فنحن في مرحلة تحرر وطني، والأولوية هو التحرر الوطني، وليس تبادل الاعتراف مع كيان العدو"، لافتاً إلى أن الفريق المتمثل في السلطة أعطى الاحتلال شرعية دولية وعربية.

وعلى المستوى الميداني قامت حركة الجهاد الإسلامي بما عليها من جهاد، وعلى المستوى الجماهيري عبأت الحركة جيشها الوطني ضد اتفاق أوسلو، وعلى المستوى السياسي عبرت الحركة عن رفضها للاتفاق واعتباره جريمة يشكل خطراً على القضية الفلسطينية، كما أوضح القيادي البطش.

وحيا القيادي البطش الشهداءَ الأبطال والجرحى والأسرى البواسل، الذين أثبتوا على مدار 30 عاماً فشل مشروع التسوية، وأنها كانت خديعة ومقامرة سياسية كما أكد الدكتور فتحي الشقاقي والدكتور رمضان شلح، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة.