أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام، مساء اليوم الاثنين، بياناً عبرت فيه عن أسفها بشأن قرار وزارة المالية بخفض النسبة المدفوعة من الراتب لتصبح 55%، على الرغم من الوعودات والتطمينات التي تلقيناها في النقابة خلال المرحلة السابقة بأن لا يتم المساس بهذه النسبة، وأن الجهود جارية لتحسينها.

ورأت النقابة أن هذا القرار غير الموفق، مرفوض بشكل كامل، مشيرة إلى أنه كان بإمكان وزارة المالية اتخاذ قرارات أخرى من شأنها أن تساهم بشكل أكبر في حل مشكلة انخفاض الإيرادات والبعد عن القضم من النسبة المدفوعة للموظفين الذين يعانون من عدم صرف الراتب بشكل كامل منذ سنوات طويلة.

ودعت النقابة لجنة متابعة العمل الحكومي للتراجع عن هذا القرار، لأنه يمس الموظفين بشكل خطير.

وقال البيان: "لقد رتب معظم الموظفين التزاماتهم الحياتية، ومصاريفهم المعيشية بناءً على النسبة المدفوعة وهي 60%، وإن هذا الخفض المفاجئ لهذه النسبة سوف يؤدي إلى مشكلات كثيرة إضافة للمشكلات التي يعاني منها الموظفون مسبقا".

وأكدت النقابة أنها تتواصل مع كافة الجهات من أجل إعادة النظر في هذا القرار المرفوض بالنسبة لها ولجموع الموظفين، ولدفعها للتراجع عنه، وعدم التفكير مستقبلا باللجوء إلى مثل هذه القرارات التي تفاقم معاناة الموظفين.