قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لا تكتفي بالسطو على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بأدوات وحشية وتحويلها إلى مجال حيوي لنشاطاتها الاستيطانية، بل تُوفر الدعم لجمعيات وشركات إسرائيلية تتولى عمليات البناء بالمستوطنات وتسويقها كمشاريع استثمارية.

وأوضح المكتب في تقرير له، اليوم السبت، أن هذه المسألة بدأت تأخذ أبعادًا جديدة وخطيرة مع تشكيل نتنياهو لحكومته مع الفاشيين والنازيين الجدد، من أحزاب "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"نوعام"، بقيادة كل من بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير وآفي ماعوز.

وأضاف أنه من أجل الوصول للهدف المعلن بزيادة أعداد المستوطنين فإن حكومة نتنياهو– سموتريتش – بن غفير لا ترعى الاستيطان باعتباره حجر الأساس في سياسة وممارسات "الحركة الصهيونية" وحسب، بل هي ترعاه باعتباره أيضًا مشروعًا استثماريًا يجذب مشاركة القطاع الخاص في أكثر من مجال وميدان.

واستعرض التقرير منها ميدانين على صلة مباشرة بالسطو على أراضي الفلسطينيين، الأول الاستثمار في السكن، والثاني، الاستثمار في السطو على الأراضي الفلسطينية الخصبة، وخاصة في الأغوار الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية أصبحت الظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتكثيف وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس وترويجه كمشروع استثماري، بهدف رفع عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن مع نهاية العام 2024.

وبحسب التقرير، فإن "الاستثمار بالاستيطان لا يقتصر على الشقق السكنية في المستوطنات القائمة، أو تلك التي يجري الإعداد لبنائها من خلال شرعنة عشرات البؤر وتحويلها إلى مستوطنات جديدة أو أحياء لمستوطنات قائمة، والمزارع الرعوية، بل يمتد على مساحة أوسع ليغطي قطاعات اقتصادية مختلفة يوفر لها الاحتلال الكثير من التسهيلات والحوافز، ليحقق المستثمرون فيها أرباحًا مجزية".

وأشار إلى أن الأغوار الفلسطينية، بدءًا من أريحا وشمال البحر الميت وصولًا إلى حدود طوباس، أي الأغوار الجنوبية والوسطى والشمالية، هي ميدان واسع لعمل المستثمرين الاستعماريين وشركات الاستثمار الإسرائيلية.

ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف فلسطيني في 29 بلدة وتجمع سكاني بما في ذلك حوالي 15 ألف فلسطيني يعيشون في عدد من التجمعات البدوية الصغيرة

فيما تخطط حكومة الاحتلال لرفع عدد المستوطنين في المنطقة خلال العامين القادمين من 12 ألف إلى 30 ألف مستوطن من خلال تسهيلات واسعة للاستثمار والسكن في المنطقة بأسعار أقل مما هي عليه في بقية مناطق الضفة.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال من خلال ألاعيب قانونية زادت مساحات "أراضي الدولة" في هذه المنطقة لتصبح نحو 54 % من مساحتها أي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عام 1967.

كما أعلنت مساحات واسعة منها كمناطق إطلاق نار، وأغلقت 20 % من مساحتها كمحميات طبيعية، أي أنها سيطرت على أكثر من 80 % من مساحتها.

وأوضح المكتب الوطني أن حكومة الاحتلال نظريًا خصصت 12 % من هذه المساحة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية، لكن عمليًا فإن المنطقة بأسرها تحولت إلى مجال حيوي للاستثمارات والنشاطات الاستيطانية.

وبين أن الفلسطينيين في المنطقة محاصرون في معازل صغيرة، محرومون من حق التخطيط العمراني والبناء ومن حق الوصول الى المياه لتطوير زراعتهم، خاصة وأن المياه في الحوض الشرقي، وهو أهم الأحواض في الضفة الغربية مخصصة حصرًا للمستوطنين والمستوطنات.

وعلى مستوى النشاطات الاستيطانية الهدامة، التي ترعاها حكومة نتنياهو، قال التقرير: "يبدو أننا أمام موجة رابعة غير مسبوقة لتغيير الأوضاع في الضفة والقدس بوتائر متصاعدة، حيث تدفع الحكومة بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة، إلى جانب آلاف أخرى في القدس".