في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي يصادف السادس والعشرين من سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلنه الاتحاد الدولي للصحافيين على إثر أحداث انتفاضة النفق في العام 1996، التي أصيب خلالها العشرات من الصحافيين الفلسطينيين أثناء مزاولة أعمالهم في نقل صور الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ندعو لأوسع حملة تضامن مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة .

 واستمراراً لنهج الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً بحق الإعلاميين والصحفيين، في محاولة لمنعهم من تأدية مهامهم والتضييق على أبسط حقوقهم بتغطية صحفية حرة ضمن ما حفظ لهم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، فإن لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، تجدد إدانتها واستنكارها  لاستخدام الاحتلال الإسرائيلي سياسته الإجرامية في استهداف الصحفيين بشكل مباشر ومتعمد خلال تأديتهم مهامهم وتغطيتهم  لجرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، مستخدماً الرصاص الحي؛ لقتلهم واصابتهم إصابات مستديمة تمنعهم فيما بعد من ممارسة عملهم المهني والصحفي.

 ووفقا ً لإحصاءات لجنة دعم الصحفيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي يحول حياة 20 أسيراً صحفياً وإعلامياً معتقلاً في سجون الاحتلال مع استخدام أساليب التعذيب الجسدي والنفسي بطريقة وحشية ممنهجة، تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم كالحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والقهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال.

و في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني إذ نحذر من استمرار الاحتلال في انتهاكات الصحفيين والتي بلغت وفقاً لإحصائيات اللجنة منذ بداية العامة الحالي2023 أكثر من (426) حالة انتهاك إسرائيلي بحق الصحفيين، كان أعلاها من تصنيف الانتهاكات (121)  حالة استهداف وإصابة واعتداء، و(168) حالة منع من التغطية وعرقلة عملهم لنشر الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال .

إننا في لجنة دعم الصحفيين اذ نؤكد على ما يلي:

-    ندعو إلى أوسع حملة محلية وعربية ودولية عملية على أرض الواقع لفضح ممارسات الاحتلال بحق الصحفيين وتوفير، وتعزيز صمودهم وتوفير الحماية لهم خلال تغطياتهم الصحافية في الميدان، خاصة أن غالبية الطواقم الصحفية الفلسطينية لا تمتلك أبسط أدوات الحماية مثل السترات الواقية والخوذ أو السيارات المصفحة للتنقل.

-    ندعو اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية الخاص بانتهاك الاحتلال لحقوق الصحفيين للتحرك العاجل في المؤسسات الخارجية.

-    نحث الصحفيين والحقوقيين وناشطي مواقع التواصل لرصد وتوثيق بالكلمة والصورة والفيديو كافة الانتهاكات في سبيل إعداد ملف متكامل لتتمكن المنظمات والمراكز المدافعة عن حرية الإعلام والحقوقية ، لرفع شكاوى أمام المحاكم الدولية لملاحقة ومحاكمة المجرمين والمعتدين.

-    نؤكد أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.

-    نطالب المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

-    نشدد على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفضح انتهاكات الاحتلال، ونحثُّ على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن على حكومة الاحتلال احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق اللذين يفرضان حماية خاصة للصحفيين بوصفهم مدنيين.

-    نحذر من خطورة ضغط حكومة اسرائيل على إدارة منصات التواصل الاجتماعي، في محاربة المحتوى الفلسطيني وانتهاك قواعد القانون الدولي لحرية الرأي والتعبير، من خلال فرض قيوداً ظالمة على المحتوى الفلسطيني، الذي يستخدمها كأداة من أدوات محاربة الرواية الفلسطينية، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين( 102 ) حالة انتهاك للمحتوى الفلسطيني لصحفيين وإعلاميين ومواقعهم الإخبارية.

-    ندعو صحفيي العالم إلى تعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المختلفة التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.