أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استمرار اعتقال أعضائها والمناضلين من كل الانتماءات الوطنية.
وقالت الجبهة في بيان لها: "في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال الصهيوني ابشع الجرائم بحق شعبنا ومقاوميه الأبطال بهدف تركيع شعبنا، وتبديد حقوقه الوطنية والسياسية، تواصل أجهزة السلطة ملاحقتها للمقاومين وزجهم في سجونها تنفيذاً لتفاهمات العقبة – شرم الشيخ الأمنية التي تستهدف المقاومة وحرف البوصلة الوطنية".
وأضافت: "هذا الأمر سيدخل الحالة الوطنية في صراعات ثانوية على حساب القضايا الوطنية لشعبنا والذي حذرنا منه مراراً ومن مغبة الدخول في هذا النفق الأمني المرفوض وطنياً.
ورفضت واستنكرت الديمقراطية اعتقال رفاقها وعدد واسع من المناضلين متعددي الانتماءات السياسية وعلى خلفية مقاومة الاحتلال، محملة السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة رفاقنا الأسرى الذين أعلنوا اضراباً مفتوحا عن الطعام منذ يومين ومعهم ثمانية معتقلين آخرين.
وتابعت "عُرف من المضرين عن الطعام الرفيق المطارد للاحتلال عبادة رواجبة من قرية روجيب والرفيق نمر عصايرة من عصيره القبلية رفضاً لاعتقالهم والاستمرار باحتجازهم على ذمة قائد جهاز المخابرات، علماً أن بعضهم قد حصل على قرار إخلاء سبيل من القضاء مرتين واعيد توقيفه على ذمة مدير جهاز المخابرات وهو إجراء لا يستند إلى أي اساس قانوني وفيه مخالفة واضحة للقانون وتحت حجج ومبررات واهية مرفوضة جملةً وتفصيلاً".
وأضاف البيان، إننا في الجبهة الديمقراطية نحذر السلطة وأجهزتها الأمنية من الاستمرار في ملاحقة المناضلين ومواصلة سياسة القمع وتكميم الأفواه الأمر الذي يؤدي إلى المساس بوحدة النسيج الاجتماعي والوطني لشعبنا.
ودعت السلطة وأجهزتها الأمنية لمغادرة هذه السياسة المناقضة لخيارات شعبنا وقواه الحية، كما ندعوها إلى أن تقف أمام مسؤولياتها الوطنية وتنحاز إلى خيارات الشعب الثائر في التصدي للاحتلال وعدوانه الهمجي على شعبنا وحقوقنا الوطنية.
وأكدت على دعوتها لهذه الأجهزة أن تقوم بواجبها ودورها الذي وجدت من أجله في ملاحقة العملاء والخونة وسماسرة الأراضي ورموز الفلتان الأمني بدلاً من ملاحقة المقاومين.
