طالب مسؤول أممي اليوم الثلاثاء (24 أكتوبر 2023)، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، مع ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر إلى قطاع غزة.

وأكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن خطر تزايد تدهور الوضع في الضفة الغربية أو امتداد الصراع إلى المنطقة لا يزال كبيرا.

وقال وينسلاند، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي خلال جلسته حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إن "التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، والذي كان قد وصل إلى مستويات مثيرة للقلق قبل الحرب الحالية" على غزة، أدى إلى استشهاد 95 فلسطينيا بينهم 28 طفلا، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أو المستعمرين، منذ السابع من الشهر الجاري.

لمتابعة الأحداث أولًا بأول تابع وكالة شمس نيوز على التيلجرام (اضغط هنا)

وأعرب عن تعازيه لعائلات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، بما يشمل عائلات 35 موظفا أمميا، استشهدوا في قطاع غزة.

ولفت إلى فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على غزة، ومنع دخول جميع الإمدادات، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغذاء والوقود والمعدات الطبية.

وأشار إلى أن قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة أدى "إلى تحويل أحياء بأكملها إلى أنقاض وتدمير البنية التحتية الحيوية أو إتلافها. وقد تم استهداف المدارس، بما في ذلك مدارس ومستشفيات الأونروا - التي يأوي العديد منها الفلسطينيين النازحين"، مشيرًا إلى أن "مستويات النزوح غير مسبوقة" في قطاع غزة.

وطالب مجلس الأمن بـ"القيام كمجتمع دولي موحّد، بتوظيف كل جهودنا الجماعية لوقف إراقة الدماء" ومنع توسّع إضافي للحرب على قطاع غزة.

وقال إن "الصراع الذي لم يتم حله والاحتلال المستمر يشكلان واقع كل إسرائيلي وكل فلسطيني"، لافتا إلى "الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة مذ أكثر من 15 عاما".

وأضاف: "على مدى جيل كامل، ضاع الأمل وساد اليأس لدى أولئك الذين يرون أن آفاق مستقبل أكثر سلاماً لا تزال تبتعد أكثر فأكثر"، مؤكدا أن "الحل السياسي وحده يمكن أن يدفعنا إلى الأمام".

وأكد أن "جميع الخطوات التي نتخذها لمعالجة هذه الأزمة، يجب أن تنفذ بطريقة تؤدي في نهاية المطاف إلى دفع السلام عن طريق التفاوض الذي يحقق التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا للرؤية القائمة منذ فترة طويلة لحل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة".

ورحب وينسلاند بعقد مصر لقمة القاهرة للسلام في 21 تشرين الأول/ أكتوبر، والجهود التي تبذلها دول المنطقة وخارجها لمعالجة الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمامنا، وتمهيد الطريق ل فتح عملية سلام حقيقية وجادة.