قال مسؤول تم اطلاعه على سير المفاوضات التي تجري بين المقاومة والاحتلال بوساطة قطرية وأمريكية: "إن وسطاء قطريين يحاولون التفاوض على اتفاق بين المقاومة و"إسرائيل"، يشمل إطلاق سراح نحو 50 من الأسرى الإسرائيليين المدنيين في قطاع غزة، مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف المسؤول: "أن الاتفاق الذي تجري مناقشته، والذي جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة، سيشهد أيضا إفراج "إسرائيل" عن بعض الأسرى النساء والأطفال الفلسطينيين من سجونها، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لقطاع غزة.

وقال المسؤول: "إن حماس وافقت على المبادئ العامة للاتفاق؛ لكن إسرائيل لم توافق بعد، وما زالت تتفاوض على التفاصيل.

ولم يعرف بعد عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين ستطلق "إسرائيل" سراحهم من سجونها في إطار الاتفاق الذي تتم مناقشته.

ومن جانبها، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، معارضتها لمقترح صفقة تبادل أسرى مع “حماس”، تدعي أن الحركة الفلسطينية تتبناه ويشمل إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا، مقابل الإفراج عن نساء وأطفال فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية، والالتزام بوقف إطلاق نار لـ3 أيام في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “تل أبيب تعارض اقتراح حماس بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 رهينة فقط”، وهو المقترح أو الرقم الذي لم تعلن عنه حركة حماس في أي مناسبة.

من جهتها، نقلت القناة “12” الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي- لم تسمه- قوله إن الوسطاء “يعرفون أننا نطالب بصفقة أكبر حجما"، دون تحديد طبيعة الصفقة التي تطمح إليها "إسرائيل"، أو هوية هؤلاء الوسطاء.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عند اقتحامه مستشفى الشفاء، أنه “لا مؤشرات” على وجود أسرى إسرائيليين بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، رغم أنه ادعى على مدى أسابيع، وجود أسرى إسرائيليين في المستشفى.

ومساء الإثنين، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، إن إسرائيل “تماطل” في ملف تبادل الأسرى، بعدما أبدت الحركة استعدادها الموافقة على “طلب العدو الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في غزة”.

وأوضح في كلمة مصورة: “أخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن الإفراج عن 50 من النساء والأطفال في غزة، وقد يصل العدد إلى 70، على اعتبار وجود إشكالية في وجود أولئك المحتجزين لدى فصائل وجهات متعددة”.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن الوسطاء القطريين “بذلوا طوال الأسبوع الماضي جهدا للإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة، هم مجموع المعتقلين حتى 11 نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو”.

وكان نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي أكد، أن الاحتلال الإسرائيلي يُماطل في إبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة بوساطة قطرية مع إشارته إلى أن الاحتلال يواصل قصفه للمنازل السكنية المأهولة بالسكان المدنيين الآمنين في منازلهم.

وقال د. الهندي في مقابلة على قناة الجزيرة مساء الثلاثاء (14 نوفمبر 2023): "كانت هناك مفاوضات بوساطة قطر للإفراج عن محتجزين، لكن الاحتلال يُماطل ويضع شروطًا جديدة تزامنًا مع مواصلة القصف المكثف ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وشدد د. الهندي على أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي بالضغط على المقاومة وشعبنا لن يؤدي إلى إطلاق أسير واحد لدينا، قائلًا: "نحن نفصل بين الأسرى العسكريين والمدنيين مزدوجي الجنسية".

وطالب نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي، بإطلاق سراح الأسيرات والأطفال مقابل الأسرى المدنيين، فيما طالب بإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل جميع الأسرى الإسرائيليين العسكريين.

فيما أبدت "حماس" استعدادها لصفقة تبادل تشمل جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يزيد عددهم على 7500، وسط ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين على حكومتها لإبرام “صفقة تبادل شاملة” لكل أسرى الجانبين.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المقاومة الفلسطينية أسرت نحو 250 إسرائيليا، بمن فيهم حملة جنسيات أجنبية، في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وتقوم مصر وقطر بدور الوساطة بين "إسرائيل" والمقاومة في غزة لإتمام صفقة تبادل الأسرى، والتي نجحت في وقت سابق، في إفراج “كتائب القسام” عن 4 أسرى من السيدات، اللاتي احتجزتهن “حماس” على خلفية عملية “طوفان الأقصى”.