ناشدت زوجة وعائلة الأسير وليد دقة (62 عاماً)، المنحدر من بلدة "باقة الغربية" في الداخل الفلسطيني المحتل (48)، المقاومة الفلسطينية، لإطلاق سراحه وجميع الأسرى المرضى، في صفقة التبادل المتوقعة بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك نظراً لتدهور وخطورة حالته الصحية.

تأتي هذه المناشدة في ظل تصاعد حديث عن صفقة تبادل أسرى مرتقبة، حيث أشار مصدر سياسي في تقرير نشره موقع "واي نت"، العبري، أمس الثلاثاء، إلى إمكانية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين "من العيار الثقيل"، مع التوقعات بأن تكون المفاوضات معقدة وطويلة.

ويعاني دقة من مرض سرطان النخاع الشوكي، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير منذ تشخيصه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، كما خضع لعملية استئصال جزء من الرئة. ويمكث منذ أسبوع في عيادة سجن الرملة، بعد نقله من سجن "جلبوع" إلى مستشفى العفولة يوم 6 ديسمبر، بسبب فشل كلوي، وهذا تدهور خطير وجديد بحالته الصحية، إضافة إلى أمراضه المزمنة كسرطان النخاع.

ورغم هذا، فإن إدارة مصلحة السجون لا تزال ترفض زيارة محامي وليد دقة، حتى خلال إقامته في عيادة سجن الرملة، ورفضت الطلب أيضاً أثناء وجوده في مستشفى العفولة.

وقدمت العائلة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، التماساً للمحكمة العليا "الإسرائيلية" في القدس، في محاولة للحصول على الإفراج المبكر عن وليد دقة. وحتى الآن، لم تتلق العائلة إجابة عن هذا الالتماس، مما يزيد من التوتر والقلق حول مصير الأسير.

وناشدت العائلة بشدة بإطلاق سراح وليد دقة وجميع الأسرى المرضى، مؤكدة وجود 20 أسيراً بحالات صحية خطيرة يحتاجون إلى علاج فوري.

واعربت زوجته سناء سلامة دقة عن قلقها وخوفها الشديد بشأن الحالة الصحية لزوجها، وأشارت إلى رفض طلبات زيارته حتى عند إقامته في المستشفى. وقالت في تصريحات صحفية "نحن نوجه نداءً ملحاً لإطلاق سراح وليد دقة وجميع الأسرى المرضى الذين يعانون من حالات صحية خطيرة، ويحتاجون إلى علاج ضروري، وذلك ضمن الصفقة المتوقعة. يبلغ عددهم 20 أسيراً، ومن بينهم وليد الذي يمكن أن يكون معياراً للحاجة الملحة إلى الرعاية الطبية".

وأشارت إلى أن "السجون في الماضي لم تعالج هذه الحالات المرضية، وفي ظل الأوضاع الحالية المتراكمة بسبب الحرب، يثير السؤال العقلاني: هل من الممكن أن تجري معالجتهم؟! وترتفع أصوات وسائل الإعلام حول إمكانية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، خاصة الكبار في السن، ونحن نناشد ونطالب بأن يكونوا على رأس الأولويات للإفراج عنهم، خاصة في ظل وجود 20 أسيراً يعانون من حالات صحية متدهورة وخطيرة يحتاجون إلى علاج فوري".

وأكدت "نحن قلقون وخائفون جداً على الحالة الصحية لوليد، هم لا يريدون أن تتم زيارته بتاتاً، ويوم أمس رُفضت زيارة أخرى لمحاميته. ونقدم باستمرار طلباً لزيارته، حتى عندما مكث في مستشفى العفولة رُفضت الزيارة".

يُشار إلى أن الأسير وليد دقة قد أنهى فترة محكوميته التي استمرت 37 عاماً في 24 مارس/ آذار 2023. ومع ذلك، ظل محتجزاً بشكل تعسفي، إذ تمت إضافة سنتين إلى حكمه في عام 2018، بتهمة محاولته مساعدة الأسرى في الاتصال بعائلاتهم.