أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنيّة والإسلاميّة الفلسطينية، اليوم السبت، قرار وزارة الخارجيّة الأمريكيّة الموافقة على بيع الكيان "الإسرائيلي" أسلحة بقيمة 147 مليون دولار.

واستنكرت الفصائل الفلسطينيّة، موافقة الخارجية الأمريكية بيع مقذوفات M107 عيار 155 ملم دون الرجوع إلى الكونجرس, مؤكدةً أنّ استمرار الإدارة الأمريكيّة في ارسال السلاح إلى الكيان هو مساهمة فعليّة في العدوان على غزة وشراكة فعليّة في المحرقة الصهيونيّة وحرب الإبادة الجماعيّة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت لجنة المتابعة أنّ هذا القرار وما سبقه من مساعدات عسكريّة مختلفة وغيرها ضمن جسر جوي لم يتوقف من الولايات المتحدة للاحتلال, هو تحدي للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية واستهتارًا بقرارات الأمم المتحدة بوقف العدوان وحتى بالقانون الأمريكي الذي يحدد إرسال الأسلحة إلى مواقع النزاعات الدولية دون مصادقة الكونجرس.

وقالت "إنّ الولايات المتحدة بقرارها هذا وما سبقه تضع نفسها في نفس الخندق مع الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الفاشي وتهدد مصالح شعبها وتضعه في مواجهة الشعب الفلسطيني".

وأكدت لجنة المتابعة أنّ شعبنا الفلسطيني سيحاسب كل من شارك في جرائم الإبادة الجماعيّة أمام المحاكم الدوليّة وأمام التاريخ.