قدم نواب يمينيون في الكنيست "الإسرائيلي" تعديلا لقانون المواطنة يقضي بترحيل وإبعاد كل مواطن عربي يحمل الهوية أو الجنسية "الإسرائيلية"، وأدين بتهم توصف بالإرهابية.

ونقلت إذاعة جيش العدو أنه في حال إقرار هذا التعديل، فسيتم إبعاد مئات من المواطنين العرب الفلسطينيين القاطنين داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن هذا القانون جاء على خلفية الإفراج عن الأسيرين ماهر يونس وابن عمه كريم يونس من منطقة وادي عارة وغيرهما بعد قضاء أكثر من 40 عاما في سجون الاحتلال وإدانتهما بعمليات تسببت بقتل "إسرائيليين".

وأضاف، أن هذه الأصوات والتعديلات على القوانين جاءت في إطار محاولة تصعيد الإجراءات "الإسرائيلية" الانتقامية ضد الفلسطينيين كافة في الخط الأخضر والضفة الغربية والقدس، وذلك بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وكان التعديل القانوني قدمه نواب يمينيون الأسبوع الماضي بينهم عميت هاليفي عضو الكنيست من حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والعضو في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والذي نقلت عنه الإذاعة قوله إنه "لا يعقل أن يحمل من تآمر على "إسرائيل" وأمنها جنسيتها وأن يقيم فيها"، وإن "القانون الجديد حال إقراره سيتيح لوزير الداخلية مصادرة حق المواطنة، وطرد كل شخص أدين بالإرهاب سواء كان في السجن حاليا أم أنه تحرر وأنهى محكوميته".