فيما يتعرض قطاع غزة لمذابح يومية، تجدد السلطات الإسرائيلية حملة التطهير العرقي في منطقة النقب داخل أراضي 48. وقد أخطرت، أمس، 200 من أصحاب المنازل بقرارها القيام بهدمها بالحجة إياها؛ عدم وجود تراخيص بناء.

وتسود النقب حالة غضب واحتقان على ما تشهده غزة، وعلى هذه الهجمة الجديدة، والنية بهدم منازل بالجملة وإلقاء أهلها في العراء.

ويوضح النائب عن “القائمة العربية الموحدة”، ابن النقب وليد الهواشلة لـ “القدس العربي” أن حكومة نتنياهو وبن غفير تلعب بالنار في النقب، فهي لا تعرف إلا لغة الهدم، وبدل أن تقوم بالبناء والتخطيط وإعطاء البدائل للمواطنين في النقب تقوم بهدم بيوتهم، وبتعميق التمييز والتهميش تجاههم.

ويؤكد الهواشلة أن حكومة الهدم والخراب تعيث دمارًا وفسادًا في النقب مِن خلال توزيع أوامر هدم بالجملة خلال اليومين الأخيرين، إضافة للغرامات الباهظة التي تفرضها على أصحاب الإبل في قرية أم خشرم والمناطق الأخرى، مشدداً على أن حكومة نتنياهو سموتريتش وبن غفير لم يسلم منها لا البشر ولا الحجر، ولا حتى الإبل.

ويضيف: “هذا هو الوجه الحقيقي لهذه الحكومة العنصرية الإقصائية الاقتلاعية، والتي بدل أن تعالج قضايا النقب وأهله، لا سيّما في ظل هذه الحرب التي أضرّت بعرب النقب، وحصدت منهم أرواحًا، وكلّفتهم خسائر ومحتجزين، فإنها تُمعن في التمييز والظلم والعنصرية أكثر وأكثر”.

من جهته قال النائب عن “الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة” النائب يوسف العطاونة إنه على تواصل مستمر مع كافة الجهات المختصة ذات الصلة من أجل وقف أوامر الهدم، كما أنه في تواصل مستمر مع الأهالي والجهات المختصة بالتخطيط من أجل إيجاد حلول فورية وعملية للقرى مسلوبة الاعتراف إسرائيلياً، وذلك بإقامة مراكز خدمات فيها تكون خطوةً أولية للاعتراف التام والكامل بهذه القرى”. وحَمَلَ العطاونة على الحكومة الإسرائيلية بالقول إنه فيما ترفض فيه حكومة العنصريين إعطاء تراخيص لمظاهرات أو وقفات احتجاجية تدعو للسلام ووقف الحرب، وذلك بحجة نقص عدد القوات لتأمين المظاهرات، تقوم، في نفس الوقت، بتنفيذ أوامر الهدم التعسفية في النقب، وبمرافقة أعداد كبيرة من القوات العسكرية”.

لافتاً إلى أن “حكومة اليمين الصهيوني المتطرف مصممةٌ على مفاقمة معاناة أهل النقب وعلى ترسيخ وتعميق سياسة التهميش والتمييز العنصرية تجاه أهل النقب، فبدل أن تقوم بخطوات لتقليص الفجوات، ورفع الظلم عن أهل النقب، تقوم بتوجيه كافة طاقاتها المادية والبشرية لتزيد من التمييز والمعاناة في النقب”.

كما قال العطاونة إن “أهل النقب لا يطلبون الكثير، ولا يريدون منةً ولا إحساناً من أحد، بل مطالبهم شرعية وحقٌ مستحقٌ لهم، فهم يريدون العيش بكرامة، مع تأمين حقهم الكامل في المسكن والاعتراف فوق تراب وطنهم، وأن يتم التعامل معهم كسائر المواطنين في البلاد”.

يشار إلى أن هناك أكثر من 30 قرية عربية في النقب لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، وتحرمها من شبكات الكهرباء والماء، وتمارس ضغوطاً كبيرة على سكانها من أجل دفعهم للرحيل وتجميعهم في منطقة سكنية واحدة، وهذا ما يعتبره الأهالي وأنصارهم من اليهود التقدميين تطهيراً عرقياً لسكان البلاد الأصليين ممن يعتادون على العيش في نمط حياة صحراوي بدوي.