قال القائم بأعمال مفوض مصلحة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" الجديد، كوبي يعقوب، إنه يعتزم تشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين، وتطبيق كافة تعليمات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، حول تشديد ظروف الاعتقال.
واستعرض "يعقوب"، سياسته التي ستركز على تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، أمام قيادات رفيعة المستوى في إدارة سجون الاحتلال.
وتشمل هذه السياسات؛ تغيير التشريعات بحيث يتم إلزام ضباط مصلحة السجون ومن يشغلون مناصب حساسة في الجهاز، إجراء اختبارات كشف الكذب كجزء من فحص "ملاءمتهم المهنية" قبل أن يتم تعيينهم.
ومن ضمن الخطوات والتغييرات التي يعتزم يعقوب إحداثها في السجون، إنشاء جناح مخصص لـما أطلق عليه "كبار الإرهابيين"، و" لقادة المنظمات الإجرامية" وفق لتعريفه.
تصريح كوبي يعقوب؛ القائم بأعمال مفوض السجون الإسرائيلية، وردت خلال تسلمه مهام منصبه الجديد، اليوم الأربعاء، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وشدد يعقوب على أن هدفه الأول هو "مفاقمة سوء أوضاع المخربين"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.
وقال إن "إنشاء جناح مخصص لـكبار الإرهابيين يأتي كخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة لتشديد ظروف حبس الأسرى، وفقا لسياسة وزير الأمن القومي".
ونوه إلى نيته تطبيق كافة توصيات اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي الأسبق جلعاد إردان بهذا الشأن.
وتتضمن توصيات هذه اللجنة تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين للحد الأدنى، وإلغاء الفصل بين سجناء أسرى الفصائل المختلفة، واحتجاز الأسرى في أقسام مختلطة لمنع تجمع الأسرى المنتمين لذات الفصيل في نفس القسم، وكذلك إلغاء منصب "ممثل الأسرى"، وفرض قيود إضافية.
وأصدر بن غفير، صباح اليوم، بيانا بارك فيه للقائم بأعمال مفوض السجون، وتمنى له "النجاح في إحداث الإصلاحات اللازمة في ما يتعلق بحبس المخربين"، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان ويجب أن نسنّ قانون عقوبة الإعدام في شأنهم".
وتابع: "يجب أن تقوم مصلحة السجون بمهمتها كجهاز أمني يقف في نفس الجبهة مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وتصحيح ما يجب إصلاحه حتى لا تتكرر نفس الظواهر التي شهدناها في السنوات الأخيرة والتي لم تبدأ خلال ولاية المفوضة الأخيرة، مثل مهاجمة السجانين وهروب المخربين وتهديدات المنظمات الإجرامية والتستر على مختلف القضايا"، وفق تصريح المتطرف إيتمار بن غفير.
