تتقدّم المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني، على طريق التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة، يريد الأخير منها تحقيق أحد أهداف حربه، والذي فشل في بلوغه بالضغط العسكري، فضلاً عن فشله في «القضاء» على «حماس»، فيما تتطلّع الأولى من خلالها إلى تحرير عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وخصوصاً من ذوي المحكوميات العالية، ووقف العدوان المستمرّ على قطاع غزة، وترتيب تفاهمات تتعلّق بالوضع في القطاع بعد الحرب، من مثل إعادة الإعمار ورفع الحصار.

وإذ تؤمن قيادة المقاومة بأن ورقة القوة الحقيقية بيدها، وهي هذا العدد الكبير من الأسرى، وأن ما يمكن لها تحقيقه من خلال هذه الورقة، لن يكون ممكناً بلوغه من خلال أيّ طريقة أخرى، يرى العدو التبادل طريقاً إلزامياً صعباً لإعادة الأسرى، لكنه ليس، في أي حال، طريقاً لإنهاء الحرب. ومن هنا، تنبع «الفجوات» التي تصعّب الوصول إلى تفاهم كامل.

وفي هذا السياق وصل وفد أمني "إسرائيلي"، أمس، إلى القاهرة، في إطار المفاوضات الجارية التي أعطاها اجتماع باريس الأمني، أول من أمس، دفعةً كبيرة. وبالتوازي مع ذلك، سرّبت وسائل الإعلام الدولية والعبرية الخطوط العريضة لـ«اتفاق الإطار» التفاوضي، بحسب وصف «البيت الأبيض»، والذي تمّ التوصّل إليه في باريس.

ونقلت شبكة «إن بي سي» الأميركية عن مصدر قالت إنه مطّلع على المحادثات إن «الاتفاق (المحتمل) سيشهد إطلاق سراح الرهائن الأميركيين و"الإسرائيليين" المتبقّين على مراحل، تبدأ بالنساء، وسيترافق مع توقّف تدريجي للقتال وتوصيل للمساعدات إلى غزة، إلى جانب إطلاق الأسرى الفلسطينيين».

أما موقع «واللا» العبري، فقال إنه جرى الاتفاق على «مخطّط من ثلاث مراحل سيتمّ تقديمه إلى حماس، سيتمّ بموجبه، في المرحلة الأولى، إطلاق سراح 35-40 محتجزاً "إسرائيلياً"، بما يشمل النساء وكبار السن والذين هم في حالة طبية صعبة». وأضاف الموقع، نقلاً عن مسؤولين "إسرائيليين" وقطريين، أن «المخطّط يشمل هدنة لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين»، مستدركاً بأنه لم يتمّ الاتفاق على تفاصيل المرحلتين التاليتين، وجرى بحثهما بشكل عام، على أن يتمّ التفاوض بشكل منفصل بشأنهما خلال الأسبوع السادس من الهدنة.

مع ذلك، نقل التقرير عن مسؤول "إسرائيلي" قوله إن «المرحلة الثانية ستشمل الإفراج عن الرجال (الجنود والمدنيين الذين تقلّ أعمارهم عن 60 عاماً)»، والثالثة سيجري خلالها «تسليم جثث محتجزين قُتلوا في الأسر». وبينما سيتم تحديد عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تحريرهم مقابل كل أسير "إسرائيلي"، في كل مرحلة، «فلم يتم التوصّل إلى تفاهمات بشأن مدة الهدنة في المرحلتين الثانية والثالثة»، بحسب «واللا».

وأفاد التقرير بأنه سيتم عقد اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة، في الأيام المقبلة، مع كبار المسؤولين في حركة «حماس»، لمناقشة ذلك المقترح. بدورها، قالت «القناة 12» العبرية، إن المرحلة الأولى تشمل هدنة لـ45 يوماً، والإفراج عن 35 محتجزاً "إسرائيلياً"، مقابل الإفراج عن ما يراوح بين 100و250 أسيراً فلسطينياً مقابل كل أسير إسرائيلي. وأضافت القناة أن «العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم قد يراوح بين 4 و5 آلاف أسير».

وفي أعقاب التقارير التي تحدّثت عن إمكانية أن تؤدي الصفقة المحتملة إلى تفكّك الحكومة "الإسرائيلية"، سارع مكتب رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، إلى نفي «التقارير حول تفاصيل الصفقة»، وقال إنها تتضمّن «شروطاً غير مقبولة بالنسبة إلى إسرائيل». بدوره، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن المرحلة الحالية من المحادثات قد تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، لافتاً إلى أنه «لا يمكننا التنبؤ بردّ حماس، لكننا ملتزمون بمواصلة جهودنا». وأشار إلى أن «التصعيد الحالي في غزة لن يؤدي إلى أي تقدم في ما يتعلق بإعادة الرهائن».

أما «البيت الأبيض» فقد اعتبر أن المحادثات «بنّاءة وواعدة»، مستدركاً بأنه «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به». وقال المتحدث باسم «البيت الأبيض» جون كيربي، إن «المناقشات التي جرت مع المسؤولين القطريين والمصريين والإسرائيليين كانت جيدة للغاية». وأضاف: «لم نتجاوز خط النهاية بعد... لكننا نشعر بالرضى تجاه المناقشات ومسارها والوعد بإنجاز شيء قد يكون مهماً للغاية».