أصدرت محكمة العدل الدولية حكما ابتدائيا ضد الاحتلال الصهيوني، وألزمته باتخاذ تدابير طارئة، أهمها منع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.

كذلك طلبت منع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، ومعاقبة مصدري هذه التصريحات.

وألزمت المحكمة الاحتلال باتخاذ تدابير لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم التخلص من أي دليل يمكن استخدامه في القضية المرفوعة ضده، مع تقديم تقرير شهري للمحكمة يبين مدى تطبيق الاحتلال لهذه الأحكام والتدابير الطارئة.

وبناء على قرار محكمة العدل الدولية سيجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، للنظر في قرار المحكمة، ولقراءة وتحليل القضية، التقت "عربي21" بالمحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان فرانسيس بويل، الذي يعتقد أن هناك ضغوطا سياسية ستُمارس على القضاة، إلا أنه متفائل بنتيجة الدعوى النهائية.

وعلى الرغم من الضغوط السياسية على قضاة المحكمة، فإن بويل متفائل بنتيجة قرارها، حيث كان هناك سابقة حينما فازت نيكاراغوا في قضية ضد أمريكا عام 1986 في محكمة العدل الدولية.

وذكر المحامي الدولي فرانسيس بويل أنه كان أول محام يفوز بأي أمر من محكمة العدل الدولية على أساس تهمة الإبادة الجماعية، وكان ذلك في نيسان/ أبريل 1993، وكان بأغلبية ساحقة لصالح جمهورية البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا لضبط ارتكاب جميع الأفعال من الإبادة الجماعية.

وأكد أنه بعد ذلك فاز بأمر ثانٍ من المحكمة العالمية بنفس التأثير، وكانت هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يفوز فيها أي محام أو حكومة بأمرين في قضية واحدة أمام المحكمة الدولية منذ تأسيسها عام 1921، ثم حصل على أمر ثالث من رئيس المحكمة بنفس المعنى.

المصدر: عربي 21