أعلن الاحتلال الاسرائيلي انه يدرس بدائل محتملة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في غزة بعد حملة تحريض عليها، من بينها برنامج الغذاء العالمي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأربعاء: “يُنظر إلى برنامج الغذاء العالمي (منظمة تابعة للأمم المتحدة) على أنه الخيار الأكثر احتمالا، وقد تلقى بالفعل أموالا من عدد من البلدان”.

واستدركت أن “الخيار الذي سيشهد تدخل برنامج الغذاء العالمي لاستبدال دور ’أونروا’ يخضع لموافقة قيادته”.

وأضافت: “الخيار الآخر الذي أثير هو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي كانت تعمل في القطاع بقدرة محدودة، حديث تدرس "إسرائيل" توسيع عملياتها بشرط موافقة الولايات المتحدة”.

وتابعت الصحيفة: “كما يتم النظر في مجموعات أخرى للاستجابة لاحتياجات الصحة والتعليم المدنيين، وتمت مناقشة البلدان التي يمكن أن توفر المأوى الإنساني لسكان غزة”.

ولفتت إلى أن “وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس جميع الخيارات حتى لا تكون أونروا جزءا من غزة ما بعد الحرب، وقد تم تشكيل فريق متخصص الأسبوع الماضي للنظر في الحلول الممكنة التي يمكن تقديمها إلى الحكومة والمجلس الوزاري المصغر”.

وقالت الصحيفة: “رفض وزير الخارجية يسرائيل كاتس الاجتماع مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني وأصدر تعليمات لموظفيه أيضًا برفض أي اجتماعات معه، كما دعا إلى إقالة لازاريني”.

وكانت "إسرائيل" شنت حملة على “أونروا” شملت اتهام عدد من موظفيها في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وأعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات الإسرائيلية.

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل.

وتبلغ نفقات أونروا في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، قرابة 600 مليون دولار سنويا، تمثل قرابة 45 بالمئة من مجمل ميزانية الوكالة في مختلف مناطق عملياتها (الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين).

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل .