شمس نيوز/القاهرة

 قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تحقق بلاده نموا اقتصاديا بنسبة 3% في المتوسط في النصف الثاني من السنة المالية 2014-2015، مقارنة مع نمو ناهز 5.6% في النصف الأول.

وأضاف العربي، في مؤتمر صحفي، أن متوسط النمو للسنة المالية الحالية سيبلغ 4% أو أكثر بقليل، وكان الاقتصاد المصري الذي تعرض لأزمات متلاحقة منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 قد نما بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4.3%. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو في مصر لن يتجاوز 3.5% عام 2015، في حين ناهز 2.2% العام الماضي.

ووفق تقرير حديث للنقد الدولي حول الوضع الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، فإن متوسط نمو الاقتصاد المصري بالفترة بين عامي 2000 و2010 بلغ 5%، ثم انحدر إلى 1.8% عام 2011، ثم ارتفعت النسبة إلى 2.2% العام التالي، لتتراجع قليلا عام 2013 إلى 2.1%.

ووفق التقرير نفسه، فإن عجز الموازنة العامة في مصر انتقل من 7.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالفترة بين عامي 2000 و2010 إلى 14.1% عام 2013، ثم تراجع إلى 13.6% عام 2014، ويتوقع أن يواصل العجز هبوطه العام الجاري ليستقر عند 11.8%.

وذكر وزير التخطيط المصري، في تصريح سابق قبل شهرين، أن اقتصاد بلاده "بدأ يستعيد عافيته بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية".

وتضمنت تلك الإصلاحات تنفيذ خفض كبير للدعم الحكومي بأسعار الطاقة وزيادة الضرائب، في مسعى لخفض عجز الموازنة، وأدت الإصلاحات لارتفاع كبير بأسعار المواد الأساسية منذ العام الماضي، مما أدى إلى خروج مظاهرات منددة بالسياسة الحكومية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي شرعت السلطات المصرية في تنفيذها بدأت تؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي، غير أن الصندوق نبه إلى صعوبات اقتصادية مرتبطة بهشاشة وضع مصر وتضخم حجم مديونيتها.