شمس نيوز/بيروت
رفع وزير المالية اللبناني على حسن خليل من زخم الدعوات لانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي عبر إطلاق صفارة إنذار تتعلق بقروض من هيئات دولية وعربية تصل قيمتها إلى مليار ومائتي مليون دولار ستخسرها البلاد إذا لم تقر التشريعات المتعلقة بها في المؤسسة التشريعية.
ويسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ فترة للتوصل إلى توافق بين الكتل النيابية يؤدي إلى عقد جلسة بالحد الأدنى من جدول الأعمال في ما اتفق على تسميته "تشريع الضرورة".
وأوضح الاقتصادي غازي وزنه أن وزير المالية يتحدث عن قروض من البنك الدولي ومن المؤسسات المالية العربية مثل الصندوق الكويتي العربي أو البنك الإسلامي العربي، ويبقى أهم تلك القروض قرض البنك الدولي الذي يسهم في تأمين المياه لنحو مليون ومائتي ألف شخص يعيشون في بيروت وجبل لبنان.
وأضاف وزنه في حديث للجزيرة نت أن هذه القروض تحتاج إلى إقرار التشريعات المتعلقة بها في مجلس النواب بعدما وافقت عليها الحكومة، وأحالتها الى الهيئة العامة للمجلس، لافتا إلى أن البنك الدولي أطلق أكثر من تحذير من احتمال إلغاء القرض الذي قدمه، مشددا على أن هذه القروض حيوية وإنمائية ومهمة جدا للبنان، وفوائدها تمتد إلى جميع اللبنانيين.
وحذر الاقتصادي اللبناني من تقويض صورة لبنان في الخارج بفعل غياب رئيس الجمهورية وفعالية مجلس النواب المحدودة والعجز عن إقرار مشاريع قوانين لا تحتمل الانتظار، مما يؤثر سلبا على صورة البلد لدى المؤسسات المالية الدولية والأسواق العالمية، ويؤدي إلى فقدان الثقة به.
ودعا المتحدث السلطات المحلية إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه التداعيات السلبية اقتصاديا وماليا واجتماعيا على لبنان.
وتوافق معظم قوى "8 آذار" إلى جانب تيار المستقبل وكتلة النائب وليد جنبلاط على أن يقوم مجلس النواب بالتشريع في غياب رئيس الجمهورية.
وقال علي خريس -النائب في البرلمان عن كتلة بري- إنه لا يوجد ما يسمى تشريع الضرورة، ولكن هذا المصطلح استحدث لحل الخلافات القائمة وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أنه في ظل الوضع القائم لا مصلحة لأحد في تعطيل عمل المؤسسات، وعلى رأسها المجلس النيابي.
ورأى خريس في حديث للجزيرة نت أن غياب التشريع لا يصب في مصلحة أحد، وعلى جميع الكتل النيابية التوجه إلى المجلس لتجنيب لبنان خسارة مشاريع مهمة كقرض البنك الدولي، متسائلا "لماذا تفويت فرصة مهمة على اللبنانيين بحجة تشريع الضرورة، وأولوية انتخاب رئيس وهو موضوع نحترمه، ولكن إذا تعذر الانتخاب هل المطلوب تعطيل كل المؤسسات؟"
وبالنسبة إلى المطالبة بعقد جلسة خاصة بقانون الانتخاب، تساءل خريس "كيف تعقد جلسة ولا يوجد أي مشروع قانون مقدم للبحث"، معتبرا أن الحجة التي على أساسها تمتنع الكتل عن المشاركة بجلسة تشريعية ليست في محلها.
وتتسلح الأحزاب المسيحية الثلاثة الرافضة للتشريع -وهي أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر- بأن وظيفة المجلس النيابي الأساسية هي انتخاب رئيس للجمهورية، وهي معركة لا يمكن بأي حال من الأحوال فصلها عن سباق الرئاسة الذي تخوضه الأحزاب الثلاثة كل على حدة.
وأوضح النائب عن كتلة الكتائب فادي الهبر أن كتلته لن تقبل ترك لبنان بلا رئيس للجمهورية، معتبرا أنه لا يوجد أي قانون أو اقتراح يعد أولوية عن انتخاب رئيس.
وقال الهبر للجزيرة نت إن الحالات الوحيدة التي ستقبل فيها الكتلة المشاركة في جلسة لا يتم فيها انتخاب رئيس هي عند إقرار الموازنة أو عقد جلسة دستورية تؤدي الى انبثاق سلطة عبر وضع قانون جديد للانتخابات النيابية.
وعن السبب في التمديد للمجلس النيابي للمرة الثانية إذا كان لن يشرع، قال الهبر إن التمديد جاء لتجنب الفراغ الذي كان سيضر بالبلد، وبالتالي تم التمديد ليقوم المجلس بانتخاب رئيس ويؤمن استمرارية الحكم كي لا نصل إلى مؤتمر تأسيسي.
