قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّ قطع الدعم عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يعني كارثة إنسانية أكبر في قطاع غزة.

وأكد بوريل في مؤتمر صحفي بمدينة بروكسل يوم الإثنين، أنّ "إسرائيل" لم تقدّم أدلّة على مزاعمها بشأن مشاركة مسؤولين بالوكالة في هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي الذريعة التي سوّقت لها لحملة قطع التمويل عن "أونروا".

وأشار إلى أنّ دول أوروبية عديدة لم توقف دعمها للوكالة بل قررت تكثيف مساعداتها، مردفًا أن "افتراض البراءة يلائم الجميع وفي كل الأوقات حتى بالنسبة لأونروا، وليس سرًا أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الوكالة".

وتحدث عن وجود توافق مع المفوض العام للوكالة الأممية، على أن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجها من مهام الوكالة.

وحذر بوريل من أن توقف خدماتها ستكون له تداعيات كارثية إنسانية على ملايين الأشخاص، مؤكدًا أنّ "إسرائيل لم تشاركها أي أدلة حول مشاركة مسؤولين في "أونروا" بهجوم أكتوبر كما تزعم".

وفي وقت سابق، شدد بوريل أن "الأونروا" بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها، بينما يجري التحقيق في مزاعم بأن بعضًا من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة، شارك في عملية "طوفان الأقصى".

وأردف أنّه "لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا، ويجب التحقق من هذه المزاعم.. لننتظر التحقيقات"، مستطردًا: "في هذه الأثناء، يجب أن يستمر الناس في تناول الطعام والذهاب إلى الأطباء".

وكان عدد من الدول، تتقدمهم الولايات المتحدة، قد أعلنوا وقف تمويل "الأونروا" بعد مزاعم الإسرائيلية، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما صرّحت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، أن الوكالة تتوقع أن يكون تقريرها الأولي عن الاتهامات الإسرائيلية جاهزًا بحلول أوائل شهر مارس/ آذار المقبل.

والأسبوع الماضي، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، اقتراح بدائل لوكالة "الأونروا"، لتقديم المساعدات في قطاع غزة، في وقت أعلنت الولايات المتحدة أنها قد تحوّل الدعم المخصص للوكالة إلى مؤسسات أخرى.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية"، إن "نتنياهو" أمر "هليفي" بوضع بدائل تسمح بعدم الاعتماد على وكالة "الأونروا" في المستقبل القريب، في كلّ ما يتعلق بنقل شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة التي يجري نقلها حاليًا مباشرة إلى الوكالة.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

ويشن الاحتلال منذ أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى يوم الإثنين 28 ألفا و240 شهيدا و67 ألفا و984 مصابًا، ومعظم الشهداء والجرحى نساء وأطفال، وفق معطيات وزارة الصحة.

وتسببت الحرب أيضًا في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.